أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

لأنّه لا مجال للظنّ في الأحكام عندهم، فمن أخطأ الدّليل فهو آثم، وما ليس فيه دليل فحكمه البراءة الأصليّة.

ثمّ ردّ على هذا الرّأي بقوله: «وليس بشيء؛ لأنّ الصّحابة -رضوان الله عليهم- شاع بينهم الاختلاف في المسائل الاجتهاديّة، ولم يُنقل إلينا نكير ولا تأثيم من بعضهم البعض»⁽¹⁾.

التّرجيح:

بعد بيان اختلاف العلماء في موضوع تصوبة وتخطئة المجتهد، تجدر الملاحظة أنّ هذا الاختلاف لا يعدو أن يكون خلافا نظريّا؛ فلم يظهر له أيّ أثر عمليّ على الفقه الإسلامي؛ فالاجتهادات بكلّ ما فيها من اختلاف فإنّ نسبتتها إلى الشّريعة الإسلاميّة صحيحة ومعتبرة.

ولكن يظهر أنّ مذهب الجمهور القائلين بأنّ المصيب واحد وأنّ الإثم مرفوع عن المخطئ هو الرّاجح؛ لاستناده للحديث الصّحيح الصّريح في الموضوع⁽²⁾، واعتضاده بإجماع الصّحابة الكرام⁽³⁾، فالحقّ لا يتعدّد بتعدّد المجتهدين، ولله في كلّ واقعة حكما معيّنا قبل الاجتهاد، وقد نصّب لذلك أمارة، وعلى المجتهد أن يتحرّى الوصول إلى ذلك الحكم، فإن أصابه فقد أصاب الحقّ، وإن أصابه بعد بذل جهده فهو مخطئ ولا إثم عليه، ويؤجر على اجتهاده⁽⁴⁾.