أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

المطلب الرّابع: بعض المسائل المتعلّقة بحكم الاجتهاد.

لم يتعرّض الشّماخيُّ لبيان حكم الاجتهاد، ولكنّه تعرّض لبعض المسائل التي لها علاقة بحكمه منها: مسألة هل كان النّبي - صلى الله عليه وسلم - متعبّدا بالاجتهاد، وهل يجوز الخطأ في اجتهاده؟ ومسألة اجتهاد الصّحابة في زمان النّبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسألة خلوّ الزّمان من مجتهد.

وفيما يأتي سأتعرض لهذه المسائل باختصار، وأبيّن رأي الشّماخيِّ فيها.

الفرع الأوّل: اجتهاد النّبي - صلى الله عليه وسلم -.

يتّفق العلماء على أنّه يجوز للنّبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد في الأقضية والمصالح الدّنيويّة، وتدابير الحروب ونحوها، ونقل الشّوكانيُّ إجماع العلماء على ذلك⁽¹⁾، واختلفوا في اجتهاده في الأحكام الشّرعيّة فيما لا نصّ فيه.

وذكر الشّماخيُّ هذا الاختلاف الحاصل بين العلماء في جواز تعبّده - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلا، ووقوع ذلك منه فعلا.

ثمّ اختار مذهب الجمهور القائلين بجواز الاجتهاد في حقّه - صلى الله عليه وسلم - عقلا، ووقوع ذلك منه فعلا، ونسب ذلك لأحمد بن حنبل، وأبو يوسف، والشّافعي.

ونسب القول بالمنع للجبّائي، وبعض أصحاب الشّافعي، وأحمد بن الحسين من الإباضيّة⁽²⁾، وذكر أنّ البعض جوّز الاجتهاد في حقّه، ولكنّه توقف في وقوع ذلك منه - صلى الله عليه وسلم -، ونسب هذا الرأي للغزالي⁽³⁾.