أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

وذكر أنّ البعض يقول بالجواز مطلقا، والبعض يقول بالمنع مطلقا؛ أي مع العلم بأعدل أقوال العلماء ومع عدم العلم، ومع وجود المجتهد ومع العدم له⁽¹⁾.

ولم ينسب الشّماخيُّ هذه الأقوال لأصحابها، كما لم يورد ما استدلّوا به على أقوالهم.

ثمّ بيّن أنّ الرّأي الرّاجح هو أنّ المقلّد إن كان مطّلعا على مآخذ الأحكام، فيختار ويُفتي، وإذا رأى بعد ذلك غيره أعدل منه رجع إليه⁽²⁾⁽³⁾.

وبهذا الرّأي قال السّالميُّ أيضا، حيث فصّل هذه المسالة وبيّن أنّ محلّ النّزاع فيها يكمن في إفتاء المقلّد بقول العالم الذي أخذ عنه تلك الفُتيا، وذلك بأن يسوق الكلام مساق الجزم بالحكم، أو أن يخرّج الفتوى من مذهب المفتي، وأمّا حكاية المقلّد قول العالم في المسألة، فالعلماء متّفقون على جوازه⁽⁴⁾.