أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- مسألة تعارض السنّة القوليّة والفعليّة.

تناول الشّماخيُّ هذه المسألة ضمن مباحث العموم، وذلك في معرض حديثه عن عموم أفعال النّبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث تناول مسألة تعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وفصّل القول فيها، كما تعرّض بالذّكر لهذه المسألة أيضا في كتابه شرح مقدّمة التّوحيد.

وفصّل القول في هذه المسألة، مميّزا في ذلك بين تعارض القول والفعل في حقّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعارضه في حق أمّته⁽¹⁾.

واختار القول بتقديم قول النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على فعله عند التّعارض؛ وعلّل ذلك بأنّ القول متوجّه إلينا، فهو موضوع في الأصل للتّشريع، ودلالته متّفق عليها وأقوى من دلالة الفعل، كما أنّها تعمّ المعدوم والموجود والمعقول والمحسوس، أمّا الفعل فيخصّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يعمّ، حيث قال: «والعمل بالقول هو المختار؛ لأنّ القول وُضع لذلك فلا يختلف، بخلاف الفعل، وأيضا القول أعمّ، وأيضا دلالته متّفق عليها دون الفعل»⁽²⁾.

وإن قامت قرينة على التّأسّي به - صلى الله عليه وسلم -، ودلّت على تكرار الفعل فالمتأخّر ناسخ⁽³⁾.وبهذا قال جمهور الإباضيّة⁽⁴⁾.

ومثّل الشّماخيُّ بتقديم الإباضيّة لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا»⁽⁵⁾ على حديث عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما- أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ولا يفطر⁽⁶⁾؛ لأنّ الثّاني فعل فهو يحتمل الخصوصيّة به - صلى الله عليه وسلم -.