أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- يقدّم ما كان مدلوله بالاقتضاء على ما كان مدلوله بالإشارة وبالإيماء، وعلى ما كان مدلوله بمفهوم الموافقة والمخالفة.

- يقدّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة؛ لأنّه أقوى، وذكر أنّ بعض الأصوليّين يقدّمون مفهوم المخالفة على الموافقة، بحجّة أنّ الموافقة تأكيد والمخالفة تأسيس، والتّأسيس أولى من التّأكيد⁽¹⁾⁽²⁾.

- يقدّم اللفظ المنقول على المشترك؛ لأنّ النّقل لا يحتاج على قرينة لتعيين معناه، بخلاف المشترك فإنّه لا يتعيّن المعنى المراد منه إلّا بقرينة تدفع مزاحمة الغير.

- يقدّم اللّفظ الذي له مجاز على المشترك؛ لأنّ المجاز يفيد المعنى مطلقا بقرينة أو بدونها، فإن وجدت القرينة كان مجازا، وإن لم توجد كان حقيقة، بخلاف المشترك.

- يقدّم اللّفظ المضمر على المشترك؛ الإضمار لا يحسن إلّا مع تعيين المضمر، بخلاف المشترك.

- يقدّم التّخصيص على المجاز، والاشتراك، والإضمار، والنّقل.

- يقدّم المجاز على الاشتراك، والإضمار، والنّقل⁽³⁾.

- يقدّم الخاصّ على العام، ومثّل له بتقديم حديث النّبي - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السّماء والعيون العشر»⁽⁴⁾، على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة فيما دون خمسة أوسق»⁽⁵⁾؛ لأنّ الأوّل خاص والثّاني عام⁽⁶⁾.

- يقدّم ما كان خاصّا من وجه عامّا من وجه آخر على ما كان عامّا مطلقا.

- يقدّم التّخصيص على التّأويل، والعامّ الغير مخصّص على العام المخصّص.

- يقدّم المطلق على المقيّد، كما يقدّم المطلق الذي لم يلحقه التّقييد على الذي لحقه.