أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- يقدّم الخبر الذي يوجب ترك الحدّ على الذي لا يوجبه، ونسب للغزاليّ القول بخلاف ذلك⁽¹⁾.

- ذكر اختلاف الأصوليّين في تقديم ما يوجب العتق والطّلاق على ما لا يوجبهما، ونسب للغزاليّ نفيه التّرجيح بهذا⁽²⁾، ثمّ اختار تقديم ما يدلّ على عدمهما.

- يقدّم ما يدلّ بالاقتضاء (الحكم التّكليفي) كالوجوب أو النّدب أو الإباحة على ما يدلّ بالوضع (الحكم الوضعي) كالصّحة والسّبب والشّرط؛ وعلّل ذلك بأنّ الوضع لا يحصل ثوابا.

- يقدّم الأخفّ على الأثقل؛ لأنّ الدّين يسر، وبيّن أنّ البعض يقدّمون الأثقل ابتغاء للأجر.

- يقدّم ما قوّاه غيره من الأدلّة على الذي انفرد.

- يقدّم الخبر الذي ثبت عمل الصّحابة به على الذي لم يثبت؛ لأنّه قرينة على ترجيحه.

- يقدّم الحكم المنصوص بعلّته على غير المنصوص بها؛ لأنّه أدعى للقبول⁽³⁾.

- يقدّم العامّ الوارد على سبب في ذلك السّبب، أمّا في غيره فيقدّم الوارد على غير سبب؛ لأنّ الوارد على غير سبب أرجح في غير السّبب، والوارد على سبب أرجح في السّبب، ومثّل الشماخي للأوّل بتقديم ما روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه مرّ بشاة ميمونة -رضي الله عنها- فقال: «أيّما إهاب دبغ فقد