أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

والبعض حدّد ذلك بجواز نسخ المتواتر للمتواتر والآحاد، ونسخ الآحاد للآحاد فقط، ثمّ اختار الرّأي الثّاني، فقال منع جواز نسخ المتواتر بالآحاد، سواء كان المتواتر قرآنا أو سنّة، مشترطا تكافؤ الأدلّة في القوّة لجواز النّسخ،

وإلى جواز نسخ المتواتر بالآحاد ذهب الوارجلاني أيضا، واستدلّ على ذلك بأنّ المعتبر في النّسخ هو صحّة الخبر لا تواتره، فمتى ما صحّ الحديث جاز النّسخ به ولو للقرآن⁽¹⁾.

وقد وافق السّالميُّ الشّماخيَّ فيما ذهب إليه من منع نسخ المتواتر بالآحادي، ولكنّه أجاز ذلك بالخبر المشهور.

واستدلّ السّالميُّ على امتناع نسخ المتواتر بالآحاد بأنّ المتواتر دليل قطعيّ، والآحاديّ دليل ظنّي، والظّنّي لا يعارض القطعي، كما نقل إجماع الصّحابة على ردّ ما خالف القرآن من الآحاد، ممثّلا لذلك بردّ عمر بن الخطاب لخبر فاطمة بنت قيس⁽²⁾ لمخالفته صريح القرآن⁽³⁾.

وقد ناقش الشّماخيُّ ما استدلّ به المجيزون لنسخ المتواتر بالآحاد، واستعرض أدلّتهم كالآتي:

- استدلّوا بالأثر المروي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في عدم إنكاره على أهل قباء استدارتهم إلى البيت الحرام وهم في الصّلاة لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة.

- كما استدلّوا بنسخ وصيّة الوالدين من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾⁽⁴⁾، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصيّة لوارث»⁽⁵⁾.