أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

للصّيرفي والمعتزلة⁽¹⁾.

ومثّل له بقصّة سيّدنا إبراهيم -عليه السّلام- حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، ثمّ نسخ الحكم قبل التّمكّن من فعله.

وبيّن أنّ فائدة هذا النّسخ هي امتحان الله لعباده، فيؤجر من من استعدّ للامتثال، ويوزر غير المستعد⁽²⁾.

كما يرى الشّماخيُّ جواز نسخ الأثقل بالأخفّ والمساوي، ومثّل لذلك بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ﴾⁽³⁾، فإنّه منسوخ بقوله: ﴿الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا … ﴾⁽⁴⁾، وبيّن أنّ أكثر النّسخ على هذا النّحو.

أمّا النّسخ بالأثقل فذكر أنّ الجمهور⁽⁵⁾ على القول بجوازه، وخالف البعض فقالوا بالمنع⁽⁶⁾.

وبيّن أنّ الجمهور يستدلّون على ذلك بوقوعه، ومثّل له بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾⁽⁷⁾، فهذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾⁽⁸⁾.

ولم يُبد الشّماخيّ اعتراضا على رأي الجمهور، ويبدو أنّه يوافقهم⁽⁹⁾.