أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

مقطوعا … وذهب بعض الأصوليين إلى أنّه يجوز أن يكون ناسخا، كما يجوز التّخصيص به، ومنهم من قال يجوز النّسخ بكلّ دليل يقع به البيان والتّخصيص، وليس القولان بشيء لما ذكرنا»⁽¹⁾.

فقد بيّن رأيه في المسألة، ثمّ حكى خلاف الأصوليّين فيها.

- يُعرف ترجيحه للمسائل بأمور هي:

- أن يُصرّح بالمذهب المختار كأن يقول:"والرّاجح كذا"، أو"والمختار كذا"، "والصّحيح كذا"، وأمثلة ذلك كثيرة، فعلى سبيل المثال عند ترجيحه لمذهب الجمهور بأنّ ألفاظ العموم تستغرق جميع أفرادها قال: «اعلم أنّهم اختلفوا في أدوات الشّرط، وما أشبهها هل هي صيغ للعموم، وهو الصّحيح وعليه الجمهور»⁽²⁾.

- أن يُورد بعد ذكر المسألة اعتراضا، فيفهم منه القارئ أنّ خلافها هو المختار، كأن يقول:"وليس بشيء"، أو"أكثرها مزيّف"، ومن أمثلة ذلك رأيه في مسألة تجويز بعض الأصوليّين انعقاد الإجماع بالخليفتين أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- وحدهما، وبالخلفاء الراشدين وحدهم، حيث قال: «اعلم أنّ بعض الفقهاء جوّز انعقاد الإجماع بالخليفتين وحدهما، وبعض … جوّزه بالخلفاء وحدهم، وبعضهم بالعشرة، وليس بشيء؛ لأنّ قولهم ليس بحجّة لجواز خلافهم»⁽³⁾.

ومن الأمثلة أيضا ترجيحه القول بجواز التّخصيص بالقياس، حيث قال: «والمختار إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخصّصا لإجماع؛ أي مخرجا عنه خصّ به العام، أو ظهرت قرينة ترجّحه وإلّا فالعام أولى»⁽⁴⁾.

- أن يعرض آراء المذاهب في المسألة وأدلّتهم، ثمّ يختم المبحث بترجيح لأحد العلماء، ومثاله قوله في مسألة: هل الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه؟ حيث استعرض أقوال العلماء فيها، ثمّ