أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي وآراؤه الأصولية

- المذهب الثّاني: ذهب البعض إلى القول بأنّ موضوع أصول الفقه الأدلّة والأحكام معا، أي الأدلّة الشّرعيّة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام الشّرعية من حيث ثبوتها بالأدلّة⁽¹⁾.

ورأي الشّماخيِّ في المسألة موافق لرأي الجمهور، حيث بيّن أنّ لكلّ علم موضوعا، وهو ما يُبحَث في ذلك العلم عن أعراضه الذّاتية، وموضوع أصول الفقه أدلّته فقال: «ولما كان الأصوليُّ إنّما يبحث عن أحوال الأدلّة الموصلة إلى الأحكام الشّرعيّة، وأقسامها، واختلاف مراتبها، وكيفيّة استثمار الأحكام الشّرعيّة منها على وجه كلّي، فموضوعه إذًا الأدلّة المذكورة، وهي أشياء متناسبة بالتّفسير، إمّا لاشتراكها في ذاتها وهو الدّليل الموصل لحكم الشّرعي، كما في موضوعات الهندسة؛ إذًا الكتاب وغيره من الإجماع والسنّة وغيرها، إنّما يُبحث عن أحوالها فيه من حيث إيصالها إلى الحكم الشّرعي، فيكون الدّليل الموصل ذاتيّا لها؛ لكونه جزء من الكتاب من حيث إنّه موصل للحكم الشّرعي؛ إذًا الكتاب بهذه الحيثيّة هو الموضوع»⁽²⁾.

أمّا السّالميُّ فيرى أنّ موضوع أصول الفقه الأدلّة والأحكام معا، حيث قال: «محلّ بحث أصول الفقه، بمعنى موضوعه هو الأدلّة الشّرعيّة من حيث إثباتها الأحكام الشّرعية، والأحكام الشّرعية من حيث ثبوتها بالأدلّة الشّرعية»⁽³⁾.

وخلاف الأصوليّين في هذه المسألة لا يعدو كونه لفظيّا؛ لأنّ كلّا من الفريقين قد ذكر الأدلّة والأحكام وبحْثَهما في أصول الفقه، فالقائلون بأنّ موضوعه الأدلّة فقط اعتبروا الأحكام تابعة، أمّا القائلون بأنّ موضوعه الأحكام والأدلّة معا فقد اعتبروا الأحكام أصليّة⁽⁴⁾.