Alsaidia_400_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٢(1) إبراهيم الشريف. (دكتور)، دور الحجاز في الحياة السياسية، ص 440. على أساس أن بيعتهم لابن الزبير تعني اعترافهم ببقاء الخلافة في الحجاز. وتبعيتهم للأمويين تعني اعترافهم بزعامة الشام للعالم
الإسلامي.
(2) الطبري، تاريخ، ج 6، ص 11.
(3) صالح العلي، (دكتور)، امتداد العرب في صدر الإسلام، ص 32. (4) الطبري، تاريخ، ج 1، ص 195 وما بعدها ذكر الطبري أنه استخف بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فختم جابر بن عبدالله في يده، وأنس بن مالك في عنقه، وقتل سعيد بن جبير المبرد، الكامل.
ج 3، ص 96.
(5) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 4. ص 119. ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج 2، ص 32. الجاحظ البيان والتبيين، ج 2، ص 307 وما بعدها.
(6) الطبري، تاريخ، ج 6، ص 197، 198.
(7) محمد علي مختار (دكتور) دراسات في تاريخ العرب، ث 162 وما بعدها، القاهرة، 1976 م، دار
النهضة العربية.
(8) التوابون: هم شيعة الكوفة الذين ندموا على عدم نصرتهم للحسين، وأمروا عليهم سليمان بن صرد ولكنهم هزموا على يد عبيد الله بن زياد في معركة عين الوردة سنة 65 هجرية / 684 م. الطبري، تاريخ، ج 6، ص 93 وما بعدها. ابن الأثير، الكامل، ج 4، ص 91.
المختار: كان خروجه في ربيع الأول 66 هجرية / 685 م، وكان أحد قواد الجيوش الإسلامية في العراق زمن عمر اتصل بالحسن بن علي ثم بابن الزبير، ثم خرج في ثورة محمد بن الحنفية زاعما أنه هو الذي أرسله للأخذ بثأر الحسين، لقب بالإمام المهدي، ضم إلى جانبه إبراهيم بن الأشتر، بايعته البصرة، وهزم جيوش عبيد الله بن زياد على نهر الخازن.
(9) فان فلوتن، السيادة العربية والشيعة، ص 35 وما بعدها.
(10) الطبري، تاريخ، ج 2، ص 492.
(11) فان فلوتن، المرجع السابق، ص 37.
(12) الأصفهاني، الأغاني، ج، 5، ص 155. (13) فان فلوتن، المرجع السابق، ص 38.
(14) ذكر ابن الأثير أن ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي كانت من أهل الكوفة وأهل البصرة بطريقة
متكافئة، وأهمل الموالي الكامل، ج 4، ص 220.
(15) بلياييف، العرب والإسلام والخلافة العربية، ص 232.
(16) المبرد، الكامل، ج 2، ص 97.
(17) المبرد، نفس المصدر.
(18) خرج عبدالله بن الجارود العبدي ضد الحجاج، حينما اتجه الحجاج لإنقاص العطاء في سبيل اختصار النفقات للإنفاق على الجيوش مما أغضب زعماء البصرة فخرجوا عليه بقيادة ابن الجارود. الطبري، تاريخ، ج 9، ص 211. ابن الأثير، الكامل، ج 4، ص 185. المسعودي، مروج الذهب، ج 3، ص 127.
- 172