Alsaidia_400_Modified

(44) دار نقاش حول هذا التصرف من قبل أبي بلال زمن إمامة الصلت بن مالك (237 273 هجرية / 886851 م) حيث أخطأ أحد العلماء في الحكم على أبي بلال في ا أنه أخذ مال أصله حرام لأنه من جمع الجبابرة (السير والجوابات. ج 1، ص 33. الشماخي، السير، ج 1 1، ص 90.

(45) قديد: معركة وقعت بين الأباضية وبين الأمويين في مكان بين مكة والمدينة وانتصر الأباضيون. الطبري، تاريخ، ج 7، ص.393

(46) اختلف في عددهم: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1، ص 148 ذكر انهم ثلاثون رجلاً. المبرد، الكامل، ج 3، ص 251، ذكر انهم ستة وثلاثون. الطبري، تاريخ، ج 5، ص 470، ذكر انهم أربعون. وكذلك ابن سلام، ص 131. وتتفق المصادر الأباضية على العدد أربعين.

(47) الحموي، معجم البلدان، ج 1، ص 61. (48) قال أبو بلال في الخروج (من البحر الطويل): أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى أحب بق اء أو أرجى سلامة فيا رب سلم نيتي وبصيرتي

(المبرد، الكامل، ج 2، ص 214).

ومن خاض تلك الحروب المهالكا وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا وهب لي البقا حتى ألاقي أولئكا

(49) الطبري، تاريخ، ج 5، ص 470، 471. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1، ص 149.

(50) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1، ص 149. الطبري، تاريخ، ج 5، ص 471. المبرد، الكامل، ج 3، ص 253

(51) رأى خليفات، نشأة الحركة الأباضية، ص 70. الحارثي، العقود الفضية، ص 114. (52) المبرد، المصدر السابق، ج 3، ص 253.

(53) البغدادي الفرق بين الفرق، ص 55) ذكره باسم زرعة بن مسلم العامري). (54) يقول أحد شعرائهم: (يسميه ابن سلام عيسى بن فاتك «من بحر الوافر»):

االفا مؤمن منكم زعمتم ويقتلهم بأسك أربعونا

كذبتم ليس ذلك ما زعمتم ولكن الخوارج مسلمونا

کتاب ابن سلام، ص 132، السير والجوابات، ج 1، ص 118).

(55) المبرد، الكامل، ج 3، ص 256. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1، ص 149. الحارثي، العقود الفضية في أصول الأباضية، ج 1، ص 115. تتفق الروايات سنة 61 هجرية / 680 م، عدا ابن سلام سنة 60 هجرية / 679 م. ابن سلام، ص 132.

(56) يقول في ذلك عيسى بن فاتك الخطى (من بحر مجزوء الوافر)

فلما أصبحوا صلوا وقاموا إلى الجرذ العتاق مسومينا

فلما استجمعوا حملوا عليهم فظل ذو الجعائل يقتلونا

راجع کتاب ابن سلام، ص 132).

وقال يرثي أبي بلال ومن قتل معه (من بحر مجزوء الوافر):

الا في الله لا في الناس شالت بداود واخوته الجذوع

مضوا قتلاً وتمزيقاً وصلبا تحوم حولهم طير وقوع

(المبرد، الكامل، ج 3، ص 256. شرح نهج البلاغة، ج 1، ص 450. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1، ص 149).

_10_