الإمام ابن بركة السليمي البهلوي ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع — دراسة مقارنة زهران بن خميس بن محمد المسعودي

الإمام ابن بركة السليمي البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٥١

38 - من كان له حق الطلب، كان له حق القبض ((1).

39 - كل أمر ولي على فعله أمينان، لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده

دون صاحبه (2).

40 - كل مالك فملكه محبوس عليه، إلا أن يزيله عن نفسه (3).

41 - زوال اليد لا يزيل الملك " (4).

42 - "من احدث حدثا في مال لا يملكه أنه مأخوذ بحدثه (). إن ما أصله غير مضمون فيجب أن يكون الشرط لا يوجب ضمانه

-

كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط (6).

44 - . من خرج من حد الأمانة بتعديه، وجب أن يكون ضامنا لما تعدى

فيه" (7).

45 إذا أمر بما ليس له الأمر به كان أمره وسكوته سيان" (8).

46 - "الخطأ في الأموال مضمون (1).

47 - "من غر غيره في أمر كان فيه تلف نفسه أو ماله ضمن (10). 48 - "أصل بني أدم الحرية (11).

(1) ابن بركة، الجامع، ج 2 ص 300.

(1)

(1)

ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 304.

(1)

ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 333. ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 345. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 394.

(1)

ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 427. (2) ابن بركة، المصدر السابق، ج 2 ص 431.

(^)

ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 437.

(1) ابن بركة، المصدر السابق والصفحة. (10) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 444. (11) ابن بركة المصدر السابق، ج 2 ص 447.

151