فواكه البستان

الجواب: يعجبنى أن ينظر المكتوب إليه الأصلح للدينِ إِذَا لَمْ يَرتب وفي الأصل

لا يلزم المكتوب إليه و يجوز له فعل ذلك بلا لزوم والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه. وهل يجوز للوالى أو غيره أن يسلّم كسُوراً مِن بَيْتِ المَالِ لشراء طعام دابة بيت المال من غير أن ينفع الكسور لأحدٍ؟ أَمْ لا يَجُوزُ مِن غير دفع؟ وَكَذَلِكَ ليُعطى تمرا من بييْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنفَعَ لأحدٍ.

الجواب: لا معنى هَاهُنَا في الدفْعِ، وَلَهُ أنْ يُنفق على دَوابٌ بَيتِ المَالِ، كما

ينفق في مصلحة أموالِ بيت المال، وأمرُ الدواب أثبت، لأنها تضيعُ والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه رَحِمَهُمَا الله، فيمنَ بَاعَ مَالاً لَهُ عَلَى آخر، ووقع عليه غير، وأرادَ نقض البيع ألهُ ذَلِكَ أم لا؟ أرأيت إذا كان هذا البائع حين صفقة البيع تدهدَة واشتط ولَمْ يعرف الغيرُ مَنْ يبيعُه هَذَا يَكُون ذَلِكَ سَواء أمْ لا عرقني؟

الجواب: إذا كانَ البائع عاقلاً مميزاً وغُبن في بيعه، وطلب نقض البيع لأجل الغبن، فقال من قالَ يُرد البيعُ لأجلِ الغَبْن إِذَا كَانَ الغبنُ الخمس أو الربع، وقَالَ مَن قال: البيع ثابت، ولا يُردَّ بالغبن وقال من قال يثبت البيع بعد السعر والله أعلم

مسألة: ومنه إليه رحمهما الله. وهَلْ يَجُوزُ لوكيل المَسَاجِدِ تركُ أموالِهَا إِذَا جَاء إلى الحاكم وقال قد فسخت نفسى من وكالة أمْوَالِ المساجد لقلة مقدرتي على القيام بها و بامْوالِها أيكونُ لَهُ حجةٌ في ذَلِكَ؟ و يسعُهُ تَركُهَا، فيما بينَهُ وبينَ اللهِ؟ وهل يلزم الحاكم شيء من قبل هذه المساجِدِ إذَا تَرَكَهَا الوَكيلُ إذَا لَمْ يُرد هذا الحاكم ليدخل نفسه في أمور هَذِهِ المساجد، ولم يقبض مَالَهَا ولَمْ يجد أحداً من الثقاتِ يُقيم بأمورِ هذِهِ المَسَاجِدِ؟ كيف الحيلة لهذا الحاكم مِنْ هذِهِ البلية؟ عرفنى وأجرك علَى اللهِ؟.

الجواب: والله الموفق للصواب: أما سقوط القيام بها عن الوكيل إذَا كَانَ عاجزاً فَنَعَمْ، يسقط عنه القيام بعجزه ولا يكلف من الأمور مالا يطيقها، وقدْ عَذَرَهُ اللهُ عندَ ذَلِكَ وإن تعذر منها وهو قادر على القيام بها فلا يسعه تركها، إلا أنْ يعذره الحَاكِمُ مِنهَا، وإن صح عذره بوجه، فعلى الحاكم القيام بها، وإن لم يقدِرْ، وكل لها من يَقُومُ بِهَا مِن الثقات، وإِنْ لَمْ يجد ثقةً فمتى ما وجد، ولا يلزمه أكثر مِن ذَلِكَ والله أعلم.

— {^—