العنوان

115

نوزع فيه فهو بهِ أولى لظاهر الحديث، والله أعلم.

والفرق بين حيازة الثلاث السنين وحيازة عشر سنين ونحوها أن البينة تقبل بعد الأولى لا بعد الثانية.

وفي المدونة "ذكر ابن عباد عن عبد الجبار بن عمرو عن ربيعة عن ابن المسيب رفع الحديث إلى النبي لو أنه قال: من حاز شيئا عشر سنين، أو عشرين سنة فصاعدا فهو له"

- شرح الجامع ج 3 ص 276.

- المدونة الكبرى ج 3 ص 147 فما بعدها تحقيق باجو وقد بحثت عنها قدر الطاقة في بقية كتب الحديث عند غير الاصحاب فلم أجدها بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث المعتبرة عندهم؛ أعني بهذه الزيادة "أو عشرين سنة فصاعدا والظاهر أنها من زيادات الراوي فتكون أو هنا "للشك" أما بدونها فقد جاءت بعدة ألفاظ عند الامام الربيع الله وغيره وهي صحيحة، وعليها عمل هذه الأمة. لكن ذكرها بهذه الزيادة الألباني في السلسة الضعيفة ج 10 ص 356 ح 4853 وقال: (ضعيف) أخرجه عبد الله بن وهب في موطئه عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الجبار: وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي مثله ذكره الشيخ أبو الفيض أحمد الغماري في كتابه "مسالك الدلالة في تخريج أحاديث الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص 331 مطبعة دار العهد الجديد؛ كما نقله إليَّ كتابةً - بتاريخ 1395/ 1/23 هـ - أحد الطلاب في كلية الشريعة - قسم الدراسات العليا الشرعية في مكة المكرمة؛ نقلاً عن الشيخ حماد الأنصاري المدرس، كَتَبَ يطلب إعطاءه حكمي على هذا الحديث؛ لأنه في صدد البحث في مسألة "وضع اليد المدة الطويلة وجواباً عليه أقول: إنه حديث ضعيف عندي؛ لأنه مرسل من الوجهين، وكل من المرسلين مدني؛ فلا يقوي أحدهما الآخر؛ لاحتمال أن يكون شيخهما تابعياً واحداً. على أن مدار الإسناد إليهما على عبد الجبار بن عمر الأيلي؛ وهو ضعيف؛ كما جزم به الحافظ، تبعاً لجمع من الأئمة؛ بل إن بعضهم ضعفه جداً، فقال محمد بن يحيى الذهلي:

-