العنوان

226

وقد أوصل بعضهم الشركة إلى ستة أنواع ومنهم من زاد على ذلك، ولها شروط وأحكام فلتراجع من مظانها. 1

اشترى عبداً فساومه شخص فيه فقال له المشتري اشتره مني، فإنه ليس به عيب فلم يتفق بينهما بيع، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيباً يحدث مثله فخاصم فيه البائع وأقام بينة أنه كان عند البائع معيبا وأقام البائع بينة أنه قال عند المساومة: اشتر مني فإنه لا عيب به. فلا يلتفت إلى بينة البائع ويقضى بالرد على بائعه؛ لأنه نفى لكل العيوب والإنسان لا يخلو عن قليل العيب عادة، ومن العيوب بالآدمي ما لا يقف عليه غيره غالباً فيسقط اعتبار حقيقة هذا اللفظ فيحمل على المجاز وهو ترويج السلعة.

إذا جاء المسلم إليه بعد ما تفرقا عن المجلس ببعض رأس المال، وقال وجدته زيوفاً إن صدقه بذلك رب السلم كان له أن يرده على رب السلم، وإن كذبه في ذلك وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى المسلم إليه أنه من دراهمه، فهذه المسألة على ستة أوجه: -

50، 79، 86

1 - أنظر الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي /10/ 5 النهج السابع عشر في التجارة وما يجوز فيها وما لا يجوز النيل وشفاء العليل للثميني (5852) شرح النيل للقطب اطفيش 388/ 10 و 10/ 398 فما بعدها. أبو غانم الخراساني المدونة الصغرى 207/ 2، المدونة الكبرى 114/ 2 الإيضاح للشماخي، تأليف العلامة الشيخ عامر بن علي الشماخي/ مكتبة مسقط "سلّم الاستقامة" لأبي اليقظان إبراهيم اطفيش. كتاب مدرسي في الفقه، يقع في سبعة أجزاء. ثلاثة أجزاء، للأقسام الابتدائية في فقه العبادات، وأربعة أجزاء للأقسام الثانوية، الجزء الأول في فقه العبادات، والأخرى في فقه المعاملات (مطبوع).

ص