العنوان

232

أصلها على العدل، وإنما أدرك مع الدفين لأن ظهور الدفين كحدوث فائدة لم تكن، وكأنه ثمرة أثمرتها حصته، أو لا يتداركونه فمن رأى أنه أي الغبن يفسخ القرعة نفاه أي نفى التدارك المعلوم من قوله: هل يتداركونه، أو نفى الغبن، أي نفى تدارك الغبن

فمن قال: لا يتدارك لا إشكال فيه لأنه يفسخها الاشتراكهما في الزائد والناقص) لأن الزيادة قد أدخلت في القسمة ولم تتميز أنها هذا الشيء بعينه، فكأنهم لم يقسموا.

فالزائد والناقص كلاهما مشترك فيهما (ف) يعيدون القسمة بالقرعة، و (يرمونها) مرة ثانية حيث تساويا بإزالة الغبن أو يعيدون القسمة لكن بغير القرعة أو يبقون على الشركة إن لم يطلب أحدهم القسمة (ويدركه) أي الغبن، أو تدارك الغبن (المغبونُ) على الغابن (عند القائل بالتراد) تراد الغبن (ولو بعد تلف من سهم الغابن أو المغبون أو الكل، وهو قول من لم ير الغبن فاسخا لقسمة القرعة.

"وعد التلفُ مصيبةً نزلت بالغابن إن لم يكن منه بعد تمام القسمة، وأما الزيادة الحاصلة عند المغبون بنحو العمارة وظهور الدفين فهي فائدة بعده، أي بعد التمام تمام القسمة.

إلا إن ظهر الغَبْنُ قبل التلفِ - أو نقص [السَّهمُ الغابنُ حتى ساوى المغبون الغابن (والعمارة وظهور الدفين وعُلم قدره تداركوه، أي: الغَبْنَ اتفاقا؛ ممن يقول بعدم الفسخ وبالتدارك.

1 - ما بين المعكوفين زيادة للتوضيح من الباحث بعد المقارنة بالأصل وهو (النيل) والكلام الذي قبله ونص كلام النيل: "وَالْخُلْفُ فِي الْمَغْبُونِ إِنْ حَصَلَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ كَعِمَارَةٍ وَظُهُورٍ دَفِينٍ حَتَّى سَاوَى