العنوان

291

ومن

ذلك: المدين بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدائن له. والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وغير ذلك. وهكذا كل ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه عن التناقض

ابن محبوب من عليه لرجل ألف، فطالبه به فأقرّ له به وأعطاه، ثم عاد فرفع عليه بألف وأقام به بيّنة فاحتج الغريم أنَّه الذي أوفاه إياه، وقال هو إنَّه سواه، فلا يؤخذ له بهذا إلا إن شهدت البيّنة أنَّه غير الذي أقرّ له به، أو أرّخ كل منهما؛ وإن كان له عليه مائة وأقرّ له بها وقال قضيتك منها خمسين، فقال له الطالب إنّما قضيتنيها من غير هذه المائة، فالقول قول المطلوب إلا إن بَيَّن الطالب أنَّها من غيرها، وكذا ما يشبه هذا.

ومن قامت له بيّنة على زيد بخمسين، وأقرّ له عمر بأخرى، وقال: أنا الذي كانت عليه الخمسون ولكن اشتبه على الشهود، أخذت منه التي أقرّ بها، ومن زيد التي شهدوا عليه بها.

ومن يطلب زيدا بدراهم ويحدُّها وصفا وعددا فقال عمر: أنا الذي عليه الدراهم التي تطلبها إلى زيد، وإنّما هي علي لا عليه فله أن يستوفيها من أيهما شاء. ادعى على آخر أنه أخوه، وادعى عليه النفقة، فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعي، وخلف أموالا كثيرة، فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه، وقال هو

الموسوعة الفقهية الكويتية 19 210 المادة 1655 من مجلة الأحكام وشرحها للأتاسي 5/ 144، 145، ودرر الحكام 4 228، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2/ 29 - 30، 175 والزيلعي وهامشه 4/ 99 - 100، والبدائع 6 ص 224.

التاج المنظوم الثميني /7/ 469 الباب السابع في الأحكام في الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها، المنهج ج 6 ص 88 القول السابع ..... بعض تصرف. ط مكتبة مسقط.

-1

-2