المعتمد في فقه الصيام والزكاة

المعتصب في فقه الصياة والزكاة

189

وفي هَذَا أَيْضًا - دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ التَّطوُّعِ بِالصَّيَامِ مِمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاء مِنْ رَمَضَانَ، إِذْ لا يُعْقَلُ أَنْ تَبْقَى الصِّدِّيقَةُ ابْنَةَ الصِّدِّيقِ في بَيْت النُّبُوَّةِ مَعَ خَليل الله وخَلَيْلَهَا تُشَاهِدُهُ يَقْضِي سَحَابَةَ أَيَّامِهِ صَائِمًا وهِيَ لا تُشَارِكُهُ الصِّيَامَ طَوَالَ العَامِ - يَأْتِيَ شَعْبَانُ بحُجَّةِ أَنْ عَلَيْهَا قَضَاءَ شَيْءٍ مِنْ رَمَضَانَ.

يقُولُ أَبُو خَليْلِ الخَلِيْلِيُّ - أبقَاهُ الله -: ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: "لَا مَانِعَ مِنَ التَّطَوُّعِ مِمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاء"، وهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنْ أَمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ

"

گانت

تُوَخِّرُ قَضَاءَهَا إِلى شَهْرٍ شَعْبَانَ مُرَاعَاةً لِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ غَالِبَ شَعْبَانَ .. وَلَا يُعْقَلُ أَنْ طَوَالَ أَيَّامِ العَامِ لا تَصُومُ تَطَوُّعًا، مَعَ حِرْصِهَا عَلَى الفَضْلِ، وَمَعَ

تَبْقَى عَائِشَةُ

كَوْنِهَا فِي بَيْتِ النُّبُوَّةِ"، واللهُ أَعْلَمُ).

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ أَفْطَرَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، هَلْ يَلْزَمُهُ التَّتَابِعُ فِي القَضَاءِ أَوْ لا يَلْزَمُهُ؟ والذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَنَّ التَّتَابِعَ فِي القَضَاءِ وَاجِبٌ في حَالِ القُدْرَة (2)، وهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الفَتْوَى عِنْدَ شَيحْنَا المفتي أَبْقَاهُ اللَّهُ، يَقُولُ سَماحَتُهُ مُصَرِّحًا: " وَلَكِنَّ القَولَ الرَّاجِحَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ أَنَّ رَمَضَانَ يُقْضَى مُتَتَابِعًا .. هَذَا القَولُ الذي نَعْمَلُ به ونَعْتَمدُهُ (3).

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 334.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 255.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْر"، حلقه: 28 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/23 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 8 شوال 1425 هـ يوافقه 2004/ 11/21 م.

(2) - الجيطالي، إسماعيل بن موسى قواعد الإسلام ج 2 ص 67.

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 350، 351.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 275.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 1 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/17 م.