المعتمد في فقه الصيام والزكاة

المعتمد

في فقه الصيام والزكاة

وكذا لا بُدَّ أنْ يَبْقَى المُعْطَى فَقِيرًا مُسْتَحِقًا للزَّكَاةِ إلى يومِ وُجوبِ الزَّكاةِ، فَان الْتَفَتْ عَنْهُ صِفَةُ الاسْتِحْقاقِ في ذلك اليوم أو قَبْلَهُ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ أَثْرَى) أَوْ مَاتَ أَوْ ارتدَّ والعِياذُ بِاللَّهِ لَمْ يَسْقُط وُجُوبُها عَن صاحبها، وَوَجَبَ عَليهِ إِخْرَاجُها مَرَّةً أخرى، والله المُسْتَعَانُ وعَلَيْهِ التَّكَلانُ (2).

المَسْأَلَةُ الخامسةُ: يَذْكُرُ بَعْضُهُم مِن شُرُوطِ وُجوبِ الزَّكَاةِ "النَّمَاءُ، أَيْ أَنْ يكونَ المالُ المُزَكَّى قابلاً للنَّماء حَقِيْقَةً بالتّناسُلِ والتَّوالُدِ (كالأَنْعَامِ)، أَوْ حُكْمًا بِالتَّداول والمتاجَرَةِ (كالأَوْراق النَّقْدِيَّة)، وما عدا ذلك فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةً.

ولكنَّ هذه القاعِدَةَ غَيرُ مُسَلَّم بها عِنْدَ شَيْخِنا مُفْتِي العَصْرِ يَحْفَظُهُ اللَّهُ؛ وَذَلكَ لأَنَّ الزَّكَاةَ ضَرْبٌ من ضُرُوبِ العِباداتِ ومَنَاطُها التَّوْقِيْفُ، فَإِذَا فَرَضَها الشَّارِعُ فِي جِنْسِ لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا من أَفْرادِ ذلك الجنس عن حُكْمِها إِلَّا بِتَوْقِيف آخر، ولا حَظِّ لِلنَّظَرِ مَعَ ثُبُوْتِ الأَثَرِ) (3).

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: لَقَدْ تَقَدَّمَ لَدَيْكَ قَرِيبًا - أَيُّهَا الْجَوَادُ الكَرِيْمُ- شُرُوْطُ وُجُوْبِ الزَّكاةِ، مِنْ جِنْسِ المالِ والحَوْلِ والنِّصَابِ … والتي لا تَجِبُ الزَّكاةُ بِدُوْنِها، إِلَّا أَنَّ

(1) - أثرى أي أصبح ذا ثراء بعد قلة سواء حصل على المال بهبة أو إرث أو وصية أو تجارة ونحوها؛ فهو فعل لازم لا متعد، والهمزة فيه أصلية، خلافا لمن التبس عليه شكلها فظنها همزة التعدية، فعامل الفعل اللازم معاملة الفعل المتعدي، فقال خطأ: أثرى المكتبة الإسلامية بكتبه … ، وهذا معدود من الأخطاء الشائعة في اللغة العربية، كما نبه عليه الشيخ الخليلي في محاضرته القيمة "أخطاء شائعة في اللغة العربية"، والحمد لله معلم البيان. يُنظر: الخَليلي، "أخطاء شائعة في اللغة العربية"، "مادة سمعية، إنتاج مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.

(2) - يُنظر:

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 27 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/11 م.

(3) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. الفتاوى ج 1 ص 276 - 268.