المعتمد في فقه الصيام والزكاة

442

المعتهم في فقه الصيام والزكاة

المعلمم

في فقه الصيام والر

مِنَ الكَافِرِينَ فَلا ثُمَّ لا؛ لأنَّهَا حَقٌّ للمسلمين وليست للكَافِرِينَ، إِلا إِذَا لَمْ يُوجَد

المُسْلِمُ أَبَدًا فَإِنهَا تُعطَى لِفُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (1).

لَطِيفَةٌ

(2)

فِي عَهْدِ الخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ هِ اسْتَغْنِى الْفُقَرَاءُ بِمَا أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ، ولَم يَبْقَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ مِنْ جَمِيعِ مَصَارِفِهَا فَأَمَرَ أَشَقُّ بَنِي أُمَيَّةَ (1) أَنْ يُزَوَّجَ مِنْهَا العُزَّاب ثُمَّ بعدَ ذَلِكَ قَالُوا لَهُ: "إِنَّهُمْ تَزَوَّجُوا"، فَأَمَرَ بِأَن تُبْنَى مَسَاكِنُ لِمَنْ

لا مَسَاكِنَ لَهُمْ، حَتى اكْتَفَوْا، ثُمَّ أَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أنْ تُعْطَى فَقَرَاءَ أَهْلَ الذِّمَّة (3). وَهَكَذَا لَوْ طَبَّقَ العَالَمُ هَذَا النِّظَامَ الرَّبانِيَّ لَمَا بَقِيَ فَقِيرٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَلَكنْ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ نَجَاحَ هَذَا النِّظَامِ مَشْرُوطٌ بِالتَّمَسُّكِ بِأُصُولِ هَذَا الدِّيْنِ وَفُرُوعِهِ؛ فَالدِّينُ الحقُّ لَا مُسَاوِمَةَ فِيهِ ولا يَقبَلُهُ اللهُ مجزَّءًا؛ لأَنَّ الإِسْلامَ لَيْسَ قِطَعَ غِيَارٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِقَدَرٍ مَا يُصْلَحُ بِهِ اعْوجَاجُ الأَنْظِمَةِ الأَرْضِيَّة، والله المُسْتَعَان (4).

2 - القتُوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سؤالُ أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 26 رمضان 1425 هـ،

يوافقه 2004/ 11/10 م.

الله عنه - المعروف بخامس الخلفاء أمية: لقب لسيدنا عمر بن عبد العزيز بن مروان -رضي (2) ـ أشج بني هو بأشج بني أمية لأن فرسا لأبيه ضربه على وجهه فشجه، فأتى به إلى أبيه محمولا فجعل يمسح الدم عن الراشدين لقب ويقولُ: "لئن كنت أشج بني أمية إنك لسعيد"، تولى الخلافة عام 99 ه بولاية من ابن عمه سليمان بن عبد الملك، فسار في رعيته سيرة عمرية عادلة، فسكن الناس في أيامه، وأمنت الرعية، توفي الله شهيدا عام 101 للهجرة.

وجهه

الزركلي، الأعلام ج ه ص 50.

(3) - ينظر:

-

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، " حلقة: 6 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 12/2 م. الخليلي، سلسلة دروس الفكر الإسلامي بجامعة السلطان قابوس درس رقم // الزكاة وأثرها في تربية النفس

وإصلاح الفرد والمجتمع. مادة سمعية مكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس.

(E)

4) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 337.