المعتمد في فقه الصيام والزكاة

82

المعلمين

في فقه الصيام و الزكاة اليد العالم

جنابة فسد صومُهُ ووجَبَ عليه الإمساك أوَّلاً، ثم قضاء يومِهِ، هَذا بعد التوبة للمولى -

جل وعلا، والله يقبلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ الشورى: 25 (1).

ومجنبٌ أَصْبَحَ عَامِدًا فَقَدْ

***

أَصْبَحَ مُفْطَرًا عَلَى القَوْلِ الأَسَدُ (2)

رابعها: حديث عائشة وأم سلمة فعلي، بينما حديث أبي هريرة قولي، والقول مقدم على الفعل –كما هو معلوم عند الجمهور؛ لأن الفعل يحتمل احتمالات منها احتمال كونه خاصا بالنبي، أما القولي فينتفي عنه هذا الإيراد، لا سيما وأن حديث أبي هريرة جرى مجرى القاعدة المطردة التي تشمل جميع أفراد الأمة " مَنْ أَصْبَحَ جُنَّبًا أَصْبَحَ مُفْطَرًا". خامسها: إن تعارَضَ الدَّليلُ المحرم والدليل المحلّل قدم المحرم على المحلل كما هي القاعدة الفقهية المشهورة "

مقدم على المحلل".

عليه أولى من

سادسها: أن حديث أبي هريرة فيه احتياط وسلامة في الدين وخروج من الخلاف باتفاق الجميع، والأخذ بالمجمع المختلف فيه والسلامة في الدين لا يعدلها شيء. ولشيخنا العلامة إمام السنة والأصول حفظه الله - جواب مطول ذكر فيه الأدلة وإيراداتها وما يجاب عليها، وذكر كذلك مرجحات الرأي المعتصم الذي اتفق عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فَحَسَنٌ مراجعته في أجوبته المجموعة باسم "فتاوى إمام السنة والأصول"، ومن قصد البحر استقل السواقيا، والله يقولُ الحق، وهوَ يهْدي السبيل.

يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 346 - 347.

الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 7 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/11 م.

الخليلي برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 5 صفر 1427 هـ، يوافقه 5/ 3 / 2006 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 4 جمادى الأولى 1428 هـ، يوافقه 2007/ 05/20 م. مكانته القنوبي، الإمام الربيع بن حبيب: و مسنده ص 207.

القتُوْبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 101 - 104.

القنوبي، "جواب مطوَّلٌ: مطبوع ومتداول" لدى الكاتب نسخة منه ص 99.

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 13 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/29 م القتُوْبُيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 3 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/4 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذُّكر"، حلقة: 14 رمضان 1430 هـ، يوافقه 4/ 9 / 2009 م. الجيطالي، إسماعيل بن موسى قواعد الإسلام ج 2 ص 83 - 84.

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 345.

(2)

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 104.

- السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 70.