المعتمد في فقه الحج والعمرة

262

المعتصب في فقه الحج والعمرة

في فقد الحج والخندق

المَسْأَلَةُ الثانية: لا مَانِعَ مِنَ الاغْتِسَالِ وَالاسْتِحْمَامِ وَتَبْدِيلِ المَلابِسِ إِيَّانَ الوُقُوفِ " بِعَرَفَةَ لا سيما لِلْمُحْدِثِ إِنْ طَهُرَ وَأَرَادَ رَفْعَ الحَدَثِ الأَكبر.

بَلْ يُسْتَحَبُّ الاغْتِسَالُ وَالتَّطَهُرُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ - مِنْ مِنِّي أَوْ نَمِرَةً قَدْرَ الإِمْكَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْطِنَ مَوْطِنُ تَزَاحُمٍ وَتَدَافُعٍ بَيْنَ النَّاسِ فَيُحْشَى مَعَهُ ظُهُورُ مَا يُؤْذِي الْآخَرِينَ مِنَ الْعَرَقِ وَكَرِيهِ الرَّوَائِحِ، وَغُسْلُ عَرَفَةَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَصٌ صَرِيحٌ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ الْمَرْفُوعَةِ إِلَّا أَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ عِنْدَ بَعْضُ العُلَمَاءِ، وَلِعُمُومِ اسْتِحْبَابِ التَّطَهُرِ لِذِكْرِ الله) وَلِهَذَا كُلِّهِ فَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدابُ عَلَى الاغْتِسَالِ لِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (2).

المسألة الثالثة: مِنَ السُّنَّةِ تَقْدِيمُ الجَمْعِ فِي عَرَفَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ مُبَاشَرَةً، وَمَنْ فَعَلَ خِلافَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ خَيْر الْبَرِيَّةِ، وَلا يُؤَكِّرُ ذَلِكَ فِي حَجِّهِ نَقْضًا وَلَا فَسَادًا إلا حُرْمَةَ العِنَادِ عِنْدَ بَيَانِ السُّنَّةِ.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: يَبْقَى الجَمْعُ وَالقَصْرُ فِي عَرَفَةَ لِمَنْ كَانَ مُسَافِرًا، أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا فِي ذَلِكَ المَوْضِع بِأَنْ كَانَتْ عَرَصَاتُ عَرَفَاتٍ لَا تَتَعَدَّى عِنْدَهُ مَسَافَةً

(1) - يُنظر:

القنوبي، دروس صيف 1421 هـ، 2000 م، "مذكرة خاصة" ص 30.

""

القنوبي، دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة ص 62).

القنوي، سلسلة دروس حول "سجود التلاوة" بجامع الإمام الجيطالي بالموالح الشمالية / صيف 2006 م.

الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 462.

القنوبي، فتاوى الحَج ج 1 مادة سمعية"، إنتاج: مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار. القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية سابقا، بروي)، صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقمه

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي 1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 241.

(2) - الموطأ باب الغسل للإهلال، رقم الحديث 619

القعدة