المعتمد في فقه الحج والعمرة

350

المعتصم في فقه الحج

لِي كَذَا فَعَلِيَّ كَذَا وَكَذَا)، يَقُولُ الشَّيْخُ الخَلِيلِيُّ أَطَالَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ: " فَالنَّدْرُ هُوَ فِي ذَاتِهِ لَيْسَ طَاعَةٌ، وَلَكِنْ إِذَا نَذَرَ أَحَدٌ بِطَاعَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ بِهَذَا النَّذْرِ

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومًا يَنْهَانَا عَنِ النَّدْرِ، وَيَقُولُ: " إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ

"

الشحيح (3).

فَصْلٌ

فِي مَسائِلَ وَتَنْبِيهَاتٍ مُهمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بَشَعِيْرَةِ الطَّوَافِ

التَنْبِيْهِ الأَوَّلُ: لا شَكٍّ أَنْ كُلَّ قَاصِدٍ لِلْمَشَاعِرٍ - وَمِنْهَا الطَّوَافُ- يُدْرِكُ مَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنِ ازْدِحَامِ وَاخْتِلاطِ بَيْنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا سِيَّمَا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ فَإِنَّ الاِزْدِحَامَ فِيهِ وَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ، وَالَّذِي يَنْبَغِي لِلطَّائِفِ هُنَا أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَأَنْ يَتَجَنَّبَ الإِخْتِلاطَ وَالْمُلَامَسَةَ لِلنِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ قَدْرَ الإِمْكَانِ)، وَكَذَا الطَّائِفَةُ لِلْجِنْسِ الْآخَرِ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ؛ فَإِنَّ الْمَوْقِفَ مَوْقِفٌ عَظِيمٌ، وَالْمَكَانَ حَرَمٌ مُقَدَّسٌ أَمِينٌ.

(1) - يُنظر:

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ج 1 ص 206.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه 3 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/7 م. - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر، حلقه 4 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/8 م.

(3) - رواه:

البخاري، باب: إلقاء النذر العبد إلى القدر. رقم الحديث 6608.

مسلم، باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. رقم الحديث 1639.

(4) - المرأة الأجنبيَّةُ: هي كلُّ امرأةٍ يجوز للرجل أن يتزوجها عاجلا أم آجلا. وتقابلها المرأةُ المَحْرَمُ: وهي كل من يحرم على الرجل نكاحها حرمةٌ مُؤبَّدَةً بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة.

قلت: وقد كنتُ في يوم من الأيام وبعد صلاة المغرب مباشرة في حلقة علم نقرأ فتاوى سماحة شيخنا الخليلي - حفظه الله تعالى- فأتينا على فتوى سماحته حول مصافحة المرأة الأجنبية وأثرها على الوضوء، وبعد القراءة والشرح بدا