المعتمد في فقه الحج والعمرة

المعلم

ات المعتمت في فقه الحج والعمرة

في الحج

VV

صحةُ البَدَنِ: لِلوُصُولِ إِلَى الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ وَأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ الْمُفْتَرَضَةِ، فَمَعَ المَرَضِ الْمَانِعِ والعَجْزِ والشَّيْخُوحَةِ يَسْقُطُ وُجُوبُ الذَّهَابِ إِلَى الحج، غير أَنَّهُ لا يَلْزَمُ فِي اشْتِرَاطِ صِحَّةِ البَدَنِ أَنْ يَكُونَ القَاصِدُ قَادِرًا عَلَى أَدَاءِ جَمِيعِ المَنَاسِكِ بِنَفْسِهِ؛ إذْ هُنَاكَ مِنَ الْمَنَاسِكَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُسَاعِدَهُ فِيهَا غَيْرُهُ كَالطَّوَافِ بِالبَيتِ والسَّعْيِ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَحْمُولاً أَوْ مَدْفُوعًا بالعَرَبَاتِ، بَلْ هُنَاكَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَنُوبَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، كَرَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَذَبْحِ الْأَصَاحِي ..

وَأَمَّا شُهُودُ المَوَاقِفِ وَحُضُورُ المَنَاسِكِ كَالوُقُوفِ بِعَرَفَاتِ وَالمَبيتِ بِمِنِّي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهِ كُلُّ حَاجِ بِنَفْسِهِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنيبَ فِيهَا غَيْرَهُ عَلَى أَيِّ حَالِ، وَلِذَا يَسْقُطُ فَرْضُ الْحَجِّ عَنْ شَحْصِهِ بِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَيْهَا، وَيَنْتَقِلُ حِينَئِذٍ إِلَى الإِثَابَةِ).

مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ): العَمَى بِنَفْسِهِ لَيْسَ عُدْرًا فِي إِسْقَاطِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ والتَّخَلُّفِ عَنْهَا إِذَا كَانَ هَذَا الأَعْمَى مَعَ صِحَتِهِ وَقُدْرَتِهِ البَدَنِيَّةِ - يجدُ القَائِدَ الذِي يُلائِمُهُ ويُلازِمُهُ في سَائِرِ الأَحْوَالِ، وَيَشْهَدُ مَعَهُ المَوَاقِفَ ويَحْضُرُ بِصُحْبَتِهِ المَنَاسِكَ، وَتَسَعُ هَذَا الضَّرِيرَ الإِنَابَةُ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالَ الَّتِي تَسَعُ فِيهَا الإِنَابَةُ عَنِ الغَيرِ حَالَ العَجْزِ كَالرَّمْيِ وَالذَّبْحِ، وَاللَّهُ هُوَ

خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (2).

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 381 - 382.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 12 ربيع الثاني 1423 هـ، يوافقه 2002/ 6/23 م.

الفنوبي، "دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة، جلسة إفتاء عام 1422 هـ ص 310.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 294.

ابن المنذر، الإجماع ص 20.

(2) - القُنُوْيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكِ. برنامج: سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 9 ذو القَعْدَة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 1/12 م.

(2)