المعتمد في فقه النكاح

المعتصم في فقه النكاة إلا

وَخِتَامًا

المعلمين

ففِي نَهَايَةِ هَذِهِ الرِّحْلَةِ السَّعِيدَةِ المُمْتِعَةِ، التي قَضَيْتُهَا بَينَ ثَمَائِلِ الكُتُبِ، والتَّطْواف الْمُمْتِعِ بَينَ هَاتِيْكَ الرِّيَاضِ الغَنَّاءِ، ومجالَسَةِ أُولئِكَ الأَعْلامِ الأَفْدَاذِ، والفَطَاحِل المجتهدين، ومُثَاقَفَة تِلْكَ المؤلَّفَاتِ، مِنْ فِقَهِ، وَأَصُول، وحَدِيْثَ وَتَفْسِير، ولُغَةِ ومَعَاجِمَ،

فَقَدْ كَمَلَ هَذَا الكِتَابُ، ونَجَزَتْ هَذه الرِّسَالَةُ، وَقَدْ مَضَتْ بَمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا .. غَيْرَ أَنَّهُ لا يَفُوتُني في خِتَامٍ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةَ حَقٌّ وَشَكْرٍ لِكُلِّ تِلْكَ الأَنَامِلِ الْمُبَارَكَةِ وَالأَنْفُسِ الزَّكَيَّةِ المُتَقَفَةِ الَّتِي كَانَ هَا عَلَيَّ الْفَضْلُ الكَبِيرُ بَعْدَ فَضَل الله تَعَالى في إِخْرَاجِ هَذَا العَمَلِ هَذِهِ الحَلَّةِ القَشِيبَةِ والصُّورَةِ النِّهَائِيَّةِ الرَّتِيبَةِ، وإِنْ كُنْتُ لا أُحْصِي ذِكْرَهُمْ عَدَدًا فَإِني أَخَصُّ بالذَّكَرِ مِنْهُمَّ تلك الفئةَ المؤمنةَ مِن مكتب الإفتاء وعلى رأسهمُ الشَّيخُ المحقِّقُ سَعِيدُ بْنُ مَبْرُوكَ القَنُّوبِيُّ على إعطائه لنا ولتساؤلاتنا بَعْضًا مِنْ وَقْتِهِ الثّمِينِ. وكذا أشكرُ والشَّيحَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ نَاصِرِ الصَّوَّافِي، والشَّيحَ: أَفْلَحَ بْنَ أَحَمَدَ بْنَ حَمدِ الخَلِيْلِيِّ عَلَى تَفَضُّلِهِمْ بِمرَاجَعَةِ الكِتَابِ، وَجَميعَ مَنْ أَبْدَى لي مَا اسْتَقَدْتُ بِهِ مِنْ مُلاحَظَات ومُقتَرَحَاتِ قَيِّمَة. وأَخِيرًا أَتَوَجَّهُ إِلى اللهِ تعالى في هَذَا اليَوْمِ الْمُبَارَكِ مُتَضَرِّعًا إِلَيْهِ وَ أَنْ يَقبَلَ هذا العَمَلَ خَالِصًا لوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وأنْ يجعَلَهُ شَاهِدًا وشَافِعًا لَكَاتِبِهِ يَوْمَ الدِّينِ؛ إِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْؤُولِ وَأَرْجَى مَامُولِ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ العَظِيْمِ.

او مانع عندي و طبع هذا الكتاب

أبو أحمد المعولي

منطقة الخوض السادسة

7 صفر 1433 هـ

1/ 1 / 2012 م