المعتمد في فقه النكاح

NEXGE 1

163

ابن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب، ومن التابعين جابر بن زيد والحن

البصري ..

(2)

وكما أن نكاح الزاني بالمرأة التي زنى بها ممنوع ابتداء، فكذا يفرق بينهما إن وقع، ولا يُقران عليه ولو نتج من هذا النكاح الأولاد، ومن فرّ من الحق رد إليه (1)، وفي القاعدة النبوية الصريحة: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَةٌ (2). ولهؤلاء في الاستدلال على حرمة نكاح الزاني بمزنيته دلالات من الكتاب، ومن سنة النبي الأواب، ومن القياس الجلي، ومن مقاصد الشريعة، ومن سد ذرائـ

الفساد ..

أولا من الكتاب:

قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور: النور: 3، فقد فسرت السيدة عائشة قوله سبحانه: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "أنه نكاح الزاني بالتي زني بها (3)، وهذا ما يؤكده سبـ

(1) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 157.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 5 ربيع الأول 1425 هـ، يوافقه 2004/ 4/25 م.

السالمي، جوابات الإمام السالمي ج 2 ص 452.

(2) - الربيع، بَابٌ: فِي الْوِلايَةِ وَالإِمَارَةِ، رقم الحديث 49.

(3)

1 - يقول القطب معقبا على قولها هذا وحكم" كلامها -رحمها الله - حكم الحديث المرفوع إلى النبي، وفي ذلك رد لقول من قال من المخالفين بتحليل نكاح الزاني بمزنيته مطلقا، ولقول من قال منهم بتحليله بشرط الإصلاح

والتوبة". يُنظر:

اطفيش محمد بن يوسف. شرح كتاب النيل ج 6 ص 48.