المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

المعتمد

ي المعتصم في فقه النكاح

Joes

231

البَابُ السَّابِعُ فِي شُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاح

(الرضا، والوَلِيُّ)

قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا ترضوا بينهم بالمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَلِكُمْ

أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة: 232.

من

11

لقد فقهت أيها الأخ القارئ العزيز، أيتها الأخت القارئة العزيزة- فيما تقدم سلسلة "المعتمد" الفرق بين الشروط والأركان (1)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب التاسع من هذا الكتاب ما يتعلق بأركان النكاح، فترقبه ثُمَّ فلكل أجل كتاب. أما الآن فاجمع الهمة واعقد العزم على إدراك الشروط .. فنقول لك بالله مستعينين وعليه متوكلين

1

تعلم أيها الطالب الراغب - بلغك الله المنى ونلت منها القصب المعلى أنه قد جاءت النصوص الشرعية من إشارة الكتاب كما في الآية أعلاه- وصراحة السنة

(1) - فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ في الفَرق بينَ الشَّرط والرُّكنِ: تقدم سابقا تعريف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا الكلام ينطبق على الركن أيضًا، إلا أن الفارق الجوهري بينهما أن الشرط يكونُ خارج ماهية العبادة، والركن يكون داخلاً في ماهيتها، فمثلا: الولي شرط لصحة عقد النكاح؛ لأنه يقع خارج ماهية الزواج، أما العاقد والمعقود عليه فهما ركن لأنه لا يتصور عقد النكاح بدونهما. يُنظر:

التنوي، دروس صيفية مفرَّغة بمبنى معهد العلوم الشرعية بروي (سابقا)، صيف 1421 هـ / 2000 م مذكرة رقم 8

حس 2 - 4.

المُعتمب - معلم في فقه الصِّيَام وَالزَّكَاةِ ص 71 (حاشية).