معالم ورؤى
الجزء ١ · صفحة ٧٠70
معالم ورؤى
ثالثًا: حديث الآحاد يقبل في العمل، ولا يقبل في الاعتقاد). رابعا: عمل أهل المدينة أو إجماعهم ليس حجة على غيرهم لأنهم بعض
الأمة (2).
خامسا: مذهب الصحابي ليس حجة على غيره (3) وللإباضية ثلاثة أقوال
(?)
في عدالة الصحابة هي الأول: جميع الصحابة عدول إلا مَنْ فسقه القرآن الكريم كالوليد بن عقبة بن أبي معيط.
الثاني: جميع الصحابة عدول، وروايتهم مقبولة إلا في الأحاديث المتعلقة
بالفتن ممن خاض فيها.
الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس، فمن اشتهر بالعدالة فهو كذلك، ومن لم يعرف حاله يبحث عنه، يقول الشيخ أطفيش رحم الله: «والصحابة عدول لا يبحث عن عدالتهم في شهادة، ولا رواية لما ورد فيهم من المدح ......... أو كغيرهم، فيبحث عنها فيهم إلا من يقطع له بها كأبي بكر، وعمر، ومن ترجح له، أو عدول إلى أن وقعت فتنة عثمان أو إلى أن وقعت فتنة علي» (5).
سادسًا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (6).
سابعا: إذا تعارضت السنة القولية، والسنة الفعلية، ولم يمكن الجمع
(1) السالمي: المصدر السابق ج 2 انظر على التوالي ص (64، 79، 15). (2) السالمي: المصدر السابق ج 2 انظر على التوالي ص (64، 79، 15). (3) السالمي: المصدر السابق ج 2 انظر على التوالي ص (64، 79، 15).
(4) الوارجلاني: العدل والإنصاف ج 1 ص (147 - 149) السالمي: طلعة الشمس ج 2 ص (42).
(5) أطفيش: تيسير التفسير ج 12 ص (295).
(6) السالمي: معارج الآمال ج 1 ص (206).