لقاءات في الفكر والدعوة

212

لقاعات

في الفكر و الدعوة

المحاور: المعيار التكنولوجي وعن الوضع الاقتصادي للأمة الإسلامية وما يراه مناسباً لتأصيل اقتصاديات المسلمين، يقول مفتي سلطنة عُمان:

لا شكّ أن أغلب دول العالم الإسلامي ما زالت في دائرة الاقتصاد التابع أو الاقتصاد المتخلف، وليس السبب في ذلك عدم وفرة الإمكانيات، وإنما عدم إجادة استغلالها وتوزيعها بين سائر القطاعات الإسلامية، ومع ذلك فإننا نجد غالبية الدول الإسلامية تسعى لإيجاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، كحل أساسي للأوضاع الاقتصادية المختلفة في ديار المسلمين.

وأضاف: ولكن الرؤية الصحيحة لاقتصاد إسلامي قوي، يجب أن تراعي الحفاظ على الأُمة الإسلامية، إلى جانب تحديد التنمية الاقتصادية بشكل يتحقق معه التوازن

أمن

بين حجم السكان في كل دولة ومساحتها الجغرافية، ومواردها الطبيعية، ومراعاة التنسيق بين التنمية المحلية والتنمية في الإطار الإسلامي العام، بدرجة تمكّن من زيادة الترابط الاقتصادي والتشابك التجاري بين الدول الإسلامية، ومراعاة التنوع الاقتصادي، ووفرة أو قلة الطاقة البشرية الإسلامية، ومع ترجيح كفة المشروعات التي تعتمد التكنولوجيا المحلية في ديار الإسلام في مجالات التنمية، على أن يتم ذلك كله من خلال نظرتنا إلى حجم المكاسب الاجتماعية لا المادية فحسب؛ لأن تطويع الاقتصاد لقيم الدين الإسلامي الحنيف أمر ضروري في هذا المجال، فإن أهم ما يميز الأُمة الإسلامية هو ارتكازها على القيم الفاضلة، في حين أن الغرب يخضع جميع للقيم المادية قبل أي شيء آخر.

اقتصاده

المحاور: القرض والربا وعن موقف الإسلام من القرض والربا: يقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي:

إن الإسلام لم يحرّم القرض أو الإقراض، ولكن الإسلام له موقف واضح إذا ارتبط القرض بشبهة الربا، فالقرض بدون فائدة حلال، أما إذا نتج عنه فائدة فهو حرام، وقد قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» (رواه الترمذي وابن ماجه، ذلك لمساوئه ومشكلاته وآثاره السلبية، إذا كان القرض لغير حاجة،