الجزء الثالث

32

الفتاوى المعاملات

بين البائع والشركة المشترية، ولا مانع من أن تكون الكتابة الرسمية ونقل الملكية بعد تمام الصفقة الثانية من البائع الأول إلى المشتري الثاني مباشرة والله أعلم.

ما حكم التعامل مع بعض الشركات التي تقوم بتمويل بعض الأشخاص في عمل مشروع معين، مثال ذلك شخص يريد فتح مخبز بتكلفة وقدرها عشرون ألف ريال، حيث تقوم هذه الشركة بشراء أدوات المخبز بنفس التكلفة (عشرين ألف ريال) وتدفعه إلى الشخص على أن يقوم هذا الشخص بدفع أقساط شهرية لهذه الشركة خلال فترة محددة، ويقوم كذلك بدفع فوائد محددة إضافية لهذه الشركة، بحيث يصل المبلغ إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال تقريباً؟

إن كان العقد عقد

بيع

فلا مانع من

ذلك إن كانت صفقة البيع تمت بعد

ابتياع الشركة للأدوات وقبضها وأمَّا وإن كان تم ذلك بطريق القرض فلا يجوز لأنه قرض جرّ نفعاً والله أعلم.

إذا اشترى شخص سيارة بالأقساط، وبعد فترة من الزمن؛ أي بعد سداد عدة أقساط، حصل على مبلغ من المال فأراد أن يذهب إلى البائع ويسدد الأقساط المتبقية جملة واحدة، وبما أن جميع سعر النقد أقل من سعر الأقساط، فإن البائع يخفض من قيمة المبلغ المتبقي، فما قولكم في

له

ذلك؟

لا مانع من ذلك على الراجح، لأنه من باب الحط والتعجل والله أعلم. ما حكم شراء السيارات بالأقساط الشهرية من الوكالة؟ وما حكم ذلك من طريق شركات التمويل الاستثمارية؟

مع العلم بأن كلا الجهتين؟ تأخذ أرباحاً من المبلغ المقسط، وهل هناك شروط لصحة عقد شراء السيارات من الوكالة؟