الجزء الثالث

فتاوى البيوع

33

إن اشتراها من الشركة مع الاتفاق على الثمن المقطوع فلا مانع منه، وأما شركات التمويل فإن اشترتها أولاً وحازتها ثم باعتها له فذلك جائز، وإن كانت تدفع الثمن وتأخذ زيادة عليه، فذلك قرض جرّ منفعة فهو ربا والله أعلم. سداد المبلغ

يتم

تقوم الشركة ببيع منزل أو سيارة بمبلغ معين، على أن على أقساط خلال سبع سنوات، وبعد مضي سنتين تيسر الحال عند العميل وأراد أن يدفع المبلغ نقداً، فتقوم الشركة بتخفيض المبلغ الذي عليه، ويقوم بالإذن بتخفيض المبلغ الإدارة التنفيذية، متمثلة العام، وذلك بتخويل من الشركاء له باتخاذ جميع المعاملات التي في

صالح الشركة والعملاء؟

هي

في

المدير

رخص في ذلك جماعة من أهل العلم، وهذه مسألة «حطوا وتعجلوا» المشهورة عند الفقهاء، ولا مانع من الأخذ بها، إذ لم يأت دليل على المنع، وذلك مشروط بأن لا يكون متفقاً عليه عند عقد البيع والله أعلم.

نود من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في شراء السيارات بالأقساط الشهرية ولفترة معلومة وبنسب سنوية ثابتة، حيث تقوم وكالة بيع السيارة بعرض مشروع تمويل عملية الشراء على أكثر من شركة تمويل، من بينها بنوك، ويبلغ المشتري بنسب الفوائد السنوية التي تعرضها كل شركة على حده ليختار الأنسب أو المتدنية من بينها، مع إمكانية المساومة لتخفيض نسب الفوائد المعروضة، كما أن النظام المتبع أصبح يقتضي بأن يكتب المشتري السندات (الشيكات) الشهرية باسم البنك أو شركة التمويل التي ستستردّ الوكالة أموالها منها، مع أنه بحسب ما يتبادر فإن الجهة الممولة تقوم بشراء السيارة من الوكالة بالنيابة عن المشتري ثم تبيعها له بمبلغ أكبر في مقابل السداد الآجل، ويدون على