الجزء الثالث

فتاوى البيوع

35

1 ـ ما هو الحكم في رجل اشترى سيارة وتم التبايع بالطريقة التالية: ذهب هذا الرجل إلى الشركة الموردة للسيارة واختار منها نوع السيارة ودفع الدفعة المقدمة مبلغاً وقدره 600 ريال، وبعد ذلك قيل له ستدفع الأقساط عن طريق شركة للتأجير، وفعلاً ذهب إلى تلك الشركة وتم توقيع الشيكات في تلك الشركة، وهي الآن تتقاضى الأقساط على أنها الشركة المالكة للسيارة، علماً إنه لا يعلم أن السيارة قد انتقلت باسم

الشركة.

فما هو الحكم، وماذا عليه، وهو الآن يمتلك السيارة هل يبيع السيارة أم كيف يتصرف لكي يستبرئ لدينه؟

إن كانت الشركة تدفع إلى الجهة البائعة مبلغاً من المال نقداً ثم تأخذ بالأقساط أكثر منه من مشتري السيارة، فذلك من باب القرض الذي جرّ منفعة، وهو حرام بلا ريب، إلّا إن كان الدفع والاقتضاء سواء، ولا يمكن أن يقال بأن الشركة الممولة أصبحت مالكة للسيارة بتمويلها، لأنها لم تشتر هي السيارة ولم تقبضها من الجهة البائعة والله أعلم.

في

2 ـ ما هو الحكم إذا اتفق مع أخيه بأن يشتري السيارة من شركة بحيث تنتقل السيارة باسم أخيه، وبعد ذلك يشتريها منه بالتقسيط، علماً أن الأخ سيشتري نقداً بالمبلغ المتبقي؟

إن كان أخوه يشتريها نقداً ثم يبيعها له بعد القبض بالأقساط، فلا حرج ذلك والله أعلم.

اشتريت سيارة جديدة من الوكالة، ودفعت جزءاً من المبلغ، على أن أدفع المبلغ المتبقي بالتقسيط الشهري، وقالت لي الوكالة إن المبلغ المتبقي