الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦??
الفتاوى المعاملات
أن
رجل احتاج إلى مبلغ من المال، ولديه مبنى مكون من خمس شقق سكنية، وهي مؤجرة حالياً بمبلغ 250) ريالاً شهرياً) لكل شقة، فعزم يبيع إحداهن بيع إقالة ليسد حاجته وينوي بإتمام عقد البيع أن ينقل إيجار تلك الشقة إلى المشتري، ولم يقصد بذلك معاملة ربوية، وقصد أن يكون البيع نافذاً إن انتهت مدة الإقالة بينهما، فما حكم الشرع في ذلك؟
بما أن المبيع مشغول بالإيجار ولم تنته مدته، فإنه لا يجوز أن يشغل بعقد آخر، فضلاً عن كون نية المشتري غير مأمونة أن تكون متجهة إلى الغلة لا إلى ابتغاء الأصل والله أعلم.
ورثت من أحد أقاربي منزلاً اشتراه بالإقالة، ولقد وجدته عند البائع قد استأجره، فصار هذا البائع يدفع لي إيجاراً سنوياً عن هذا المنزل، فهل يجوز هذا الإيجار أم لا؟
إن كان المتبايعان اتفقا على البيع وكان المشتري قصد الأصل وأنت أيضاً تريد أن يكون لك الأصل، فلا بأس إن أخذت بقول المرخصين في ذلك، على أن يكون عليك المغرم كما أن لك المغنم والله أعلم.
رجل باع بيته بالإقالة على رجل آخر بمبلغ من المال لمدة عشر سنوات، وقبض المشتري البيت من البائع ولكن نظراً إلى أن البائع لا يملك إلا هذا البيت فقد سكن فيه ولم يخرج منه، وطلب من المشتري أن يؤجره عليه على حسب الإيجارات المتعارف عليها في البلد، فوافق على ذلك وأجر البيت بمبلغ من المال حسب الاتفاق بينهما، هل مبلغ الإيجار هذا يعتبر ربا؟ وهل يحق للمشتري أن يخرج البائع من اليبت ويسكنه بنفسه؟ نعم يُعد م
من الربا، وهو داخل في باب البيعين في بيع أي عقدين في