الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

فتاوى الديون

203

الرسوم لا تغطي مصاريف البنك من رواتب وإيجار وغيره، وتتم التغطية من الدولة بواقع 6% لكل مشروع، وقد أقامت الدولة هذا البنك بقصد التنمية وإيجاد فرص عمل، وليس بقصد الحصول على الفوائد من رأس المال، ونظراً لعدم الحصول على فتوى حول هذا الموضوع فقد أحجم الشباب الملتزم على الدخول في هذه المشاريع وانحسارهم عن ساحة التنمية وبروز غيرهم؟

إن كنتم على يقين بأن البنك لا يأخذ شيئاً من الربا، وإنما يأخذ جزءاً

من نفقاته الضرورية، فلا مانع من ذلك، وإلا فكل ربا حرام والله أعلم.

شخص يعمل بأحد أجهزة الدولة، وهذا الجهاز يعطي قرضاً مالياً لبناء منزل لكل العاملين، وهذا القرض يكون عن طريق البنك، في بداية قطع القسط الشهري المترتب على هذا القرض يتم استقطاع الربا، ولكن في نهاية كل سنة يتم تعويض الموظف عن ذلك الربا الذي استقطع من راتبه ويُسلم المبلغ الربا تتحمله جهة العمل، فما حكم الشرع في هذه

المعاملة؟

الموافقة على الربا والاتفاق عليه، حرام ولو كان الدافع غير المقترض

والله أعلم.

أنا امرأة مطلقة ولدي ابنتان وولد وأسكن في منزل الورثة الذي تركه لنا والدي، حيث إن لدي إخوة متزوجين ويسكنون معي في نفس المنزل، والبيت صغير ولا يسع كل هذا العدد، لذا أود أن أتقدم بطلب قرض إسكاني إلى البنك، لأنني في حاجة ماسة لذلك، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان القرض بدون ربا فهو سائغ وإلا فلا، لما جاء في حديث