الجزء الخامس

الأيمان

Vo

مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وعليه مع ذلك أن يوفيها حقها الذي غمطه منها بيمينه والله أعلم.

بسبب

ما يتطلب

منهم

ما حكم قسم اليمين بالنفي الذي يؤديه رجال الشرطة في المحاكم الجزائية عندما يُطلب منهم ذلك من قبل القضاة للتأكد من أنهم قاموا بضرب المتهمين في قضايا المخدرات أم لا، مع أنهم يقومون بذلك ذلك أثناء الضبط والتحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف بالجرم المسند إليهم، مع وجود الأدلة المادية التي تدل على تورطهم في ذلك مثال: التصوير الحي - المضبوطات - الفحوصات الطبية - الاعترافات الأولية)، مع العلم أنه إذا لم يقم رجال الشرطة بنفي ذلك القسم يحكم القضاة ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم وضياع الجهود المبذولة في كل القضايا المادية والمعنوية والجسمانية منها، مع علم سماحتكم بخطورة تلك المواد السامة وآثارها على الأمة الإسلامية

وشبابها؟

يجب على الإنسان أن يقول الحق ولا يسوغ له الكذب ولو لم يقسم فما بالكم بالقسم زوراً فهو أعظم وأطم، لذلك لا أرى مبرراً للقسم زوراً في مثل هذه الحالة، بل على الشرطة أن يوضحوا ما عندهم من الأدلة والقرائن وكفى، فإنهم بذلك يكونون أدوا ما عليهم ويحمل التبعة غيرهم والله أعلم.