الجزء الثاني

210

الفتاوى النكاح

الحرة طولاً إذا لم تمنعه من العنت وكان به حاجة إلى المزيد ولم يجد طولاً لغير أمة، وبمثل قوله ـ في جواز التعدد إلى أربعة ـ قال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب والحارث العكلي، وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين ومن المعلوم أن نكاح الإماء إنما يسوغ في حال الاضطرار لا في الاختيار، وما كان كذلك فلا يجوز أكثر مما تندفع به ضرورة المضطر.

الثانية: هل تبقى زوجية الأمة إن تزوج عليها حرة، قيل ببقائها، وهو قول سعيد ابن المسيب وعطاء وابن أبي ليلى والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهو مقتضى ما تقدمت روايته عن الإمام علي ـ كرم الله وجهه ـ، حيث قال: للحرة ليلتان وللأمة ليلة. ولم يفرق هؤلاء بين أن تكون الحرة عالمة بالأمة أو غير عالمة، وظاهر ما نقله أبو غانم في «المدونة» عن شيخه ابن عبد العزيز بقاء النكاح إن علمت بها الحرة لا إن لم تعلم، وذلك أنه قال: لا أفرق بينهما ولا أوجب عليه فراقها لأنها تقدمت على علم وذلك برضى منها. ا. هـ وقيل للحرة في ذلك الخيار إن علمت، وعليه ففي أي شيء يكون لها الخيار؟ فقيل: في القيام مع الزوج أو مفارقته، وهو قول الزهري ومالك وأحمد وإسحاق وروي أيضاً. عن سعيد بن المسيب، وقيل: في إقرار نكاح الأمة أو فسخه، وعليه ابن الماجشون من أصحاب مالك، وقال النخعي: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإن كان لا يفرق بينهما، وقال مسروق: يفسخ الأمة لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة، وهو مقتضى ما رواه أبو غانم في مدونته عن أبي المؤرج قال: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة

نکاح

حدثني

على الأمة فهو طلاق الأمة، وهو ظاهر كلام القطب له فيما كتبه على