الإباضية من مصادرها

158

الإباضية من مصادره

8 لا يجوز أن تبقى أمة الإسلام بلا سلطان وبلا إمام. 9. تطبق مع الإمام الجائر الاجراءات الآتية بالترتيب:

أ - يطلب منه الحكم بالعدل.

ب - إن استجاب وحكم بالعدل تكون المشكلة قد حلت وإن لم يفعل يطلب منه أن يرفع يده عن شؤون المسلمين.

ج - إن لم يستجب فيجوز عزله بالقوة بشرط ألا يفتح هذا المجال لفتنة أكبر.

1. لا فرق بين الإمام الجائر الإباضي وغير الإباضي، فالإمام الجائر وجيشه يصبحان في

حالة الطغيان.

2 بلاد السلطان الجائر أو بلاد المخالفين للإباضيين هي أيضاً من بلاد الإسلام. ولا تظلم الدولة حتى في طرد الأعداء.

3 يجوز أن يكون هناك أكثر من إمام في حال توسع رقعة بلاد المسلمين أو استحالة السيطرة على الأراضي التي بينها. (5)

5. الفرق الإباضية

أ. الفرق الواردة في المصادر غير الإباضية

دعم

أنَّ

يدعي كثير من العلماء الإباضيين أن مجمل المعلومات الخاصة بالفرق الإباضية في

(861)

المصادر السنية تكرار، لما ذكره الأشعري من معلومات (at) وإنَّ تأكيد المعلومات الواردة في كتب الفرق من قبل كتب التاريخ السياسي مهم جداً بالنسبة لتاريخ المذاهب، كما أن عدم المعلومات التي يقدّمها الأشعري ومن أعادوا نقل آرائه من كتاب التاريخ السياسي مسألة اعتراض أخرى يطرحها الإباضيون لأن تجريد الفرقة من مكان وزمان تكونها وغض النظر عن المواضيع الاجتماعية يشكل حائلاً دون فهم الفرقة بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى أنه يضع علامة استفهام حول مدى صحة هذه المعلومات أو أهميتها.

(42،

ويجمع الأشعري آراءه التي نسبها للإباضية تحت عنوانين، الأول "فرق الإباضية" والثاني "نقاط الاختلاف عند الإباضية". ويشرح تحت عنوان "فرق الإباضية" بعض الأفكار التي يسندها إلى الفرق. هذه الفرق هي الحفصية واليزيدية والحارثية وأتباع مذهب أبو الهذيل.