الإباضية من مصادرها

الإباضية من حصاد د

سياسية ثم مع مرور الوقت حازت على أبعاد عقدية. لأنَّ هذه الفرق لم تناقش أثناء نشأتها الأفكار التي عبرت عنها المحكمة الأولى. وحين نتفحص الأفكار الدينية والسياسية للفرق التي تسند إلى الإباضية نجد أنها متعلقة بمواضيع تهتم بتفاصيل علم الفقه والكلام. . **

1. الحفصية:

ومع أنه لا

لا

(7)

(872)

(870،

بشكل مضاد

(873،

يوجد اتفاق تام حول موضوع تضيف الفرق، فقد وضعت كتب المقالات السنية معايير لتصنيف أي فرقة على أنها من الخوارج أم لا. وقد جعلت لذلك معيارين، الأول سياسي والثاني عقدي. . 1. المعيار السياسي: يتعلق بالتحكيم الذي حصل في معركة صفين. لأنَّ الذين قبلوا بالتحكيم يعتبرون من قبل الخوارج الأوائل المحكمة الأولى مشركين. 2. المعيار العقدي: ويقصد به موضوع كبائر الذنوب كل فرق الخوارج باستثناء النجدات تعتبر مرتكب الكبيرة مشركاً. يوضح الأشعري رأي الحفصية فيما يتعلق بآراء الخوارج العقدية والسياسية في الباب الذي شرح فيه فرقة الحفصية. ولكنه يرى أن تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية لسيدنا علي يعتبر ولو بشكل غير مباشر، طرف خيط فيما يتعلق بآرائهم السياسية. ويؤكد علي يحيى معمّر أحد العلماء الإباضيين، تضمن المعلومات المقدمة من قبل المصادر السنية فيما يتعلق بالفرقة الإباضية تتضمن تناقضات فيما بينها، ويقدم بعض الانتقادات على ذلك. فيرى معمر أن موضوع فكرة معرفة الله بين الشرك والإيمان معرفة الله)، التي تقدم على أنها تميز فرقة الحفصية عن غيرها، متناقضة مع ما جاء في السطور التي تليها. فهو يقول في البداية "بين الشرك والإيمان معرفة الله. من أنكر أي شيء سوى معرفة الله كإنكار الجنة والنار والرسول يكون قد اقترف ذنباً وهو كافر وليس بمشرك. إذا كان الشخص لا يعرف الله وينكر وجوده فهو مشرك". إننا نفهم من ذلك أن الذي لا يؤمن بالرسول والجنة والنار ليس بمشرك، ولكنه في الأسطر التالية يقول "الإيمان بالرسول والكتاب محاذ لمعرفة الله ومن أنكرهما فقد أشرك بالله. فعلى الرغم من أنَّ الأشعري يقرر أنَّ الحفصية يرون أنَّ من ينكر بعث الرسول لا يقع في الشرك فإنه يفيد فيما بعد بأنه يقع في الشرك. (74) أيضاً يتناول الأشعري الحفصية على أنها فرقة من الفرق الإباضية، ثم يقول إنَّ الإباضيين تبرؤوا من الحفصية، وهذا أمر آخر يصعب إيضاحه كغيره من الأمور.

(K 75،

يدخل الشهرستاني في قسم شرح الفرق إلى صلب الموضوع بشكل مباشر مركزاً على

160