فك الأزمة وإنقاذ الأمة

46

فك الأزمة وإنقاذ الامة

الصحيح هو ما في سائر الروايات، ويؤيد ذلك أن ابن كثير نسب الحديث للترمذي وابن ماجه معا، ولم يفرق بين روايتهما، وكذلك صنع النابلسي في ذخائر المواريث» (11699)؛ إذ نسبه إليهما حديثًا واحدا.

ويؤيد هذا أيضًا أن البيهقي بعد أن رواه قال: والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة»، فلست أحفظ فيه إسنادًا، والذي رويت في معناه ما قدمت ذكره. ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لما قال ذلك، ـ إن شاء الله» انتهى كلام العلامة أحمد شاكر.

كما علّق الشيخ المحدث شعيب الأرنؤوط على هذا

الحديث في حاشيته على سنن ابن ماجه، قائلا: .. فأخرجه

):

الترمذي (665) و (666) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي بهذا الإسناد، بلفظ: إن في المال لحقا سوى الزكاة»، هكذا على الإثبات، وقد صح عن الشعبي من قوله عند الطبري في «تفسيره» (2525) من طريق إسماعيل بن سالم عنه، سمعته يسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم؛ وتلا هذه الآية: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَعَالَى الزكوة) [البقرة: 177]، وصح عن ابن عمر فيما أخرجه﴾