فك الأزمة وإنقاذ الأمة

» 88 «

فك الأزمة وإنقاذ الأمة

وإذا تقرر بأن الراجح وجود هذا الحق الواجب في مال الغني سوى الزكاة؛ فإني اجتهدتُ في البحث والنظر في إمكانية فرض إخراجه من أموال الأغنياء بسلطة السلطان، وهل يمكن للحاكم الشرعي فرض نصيب من أموال الأغنياء إن تطلب الأمر ذلك، وضاقت الأمور الاقتصادية بالدولة والشعب، وهل في مجال السياسة الشرعية ما يمكن الاعتماد عليه في تسويغ فرض الحاكم

لهذا الحق الواجب على الغني فيما فضل من ماله؟

غير أني مع البحث والمطالعة وجدتُ بعض النصوص لبعض العلماء المحققين تنصُّ صراحة على حقية الحاكم الشرعي - إن تطلب الأمر - مطالبة الأغنياء بقوة السلطان لدفع هذا الحق الواجب في أموالهم، إن كانت هناك ضرورة معتبرة، وخطورة تهدد بقاء الدولة وقوتها، فكان لزاما أن يقوم الحاكم بجبر الأغنياء

بدفع هذا الحق الواجب، فمن هذه النصوص ما يأتي:

قال ابن حزم في «المحلّى»:»: « … وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يَكُنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة … »).

(1) ابن حزم، المحلى، ج ص 281.