إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث

إفريقية وأحصت في نابل وحدها 227 فصلا (308) وأصدر أحمد باي نصا ثانيا موجها إلى أهل جربة ينقح قانون المحصولات بتاريخ 28 حجة 1261 هـ (= 22 ديسمبر 1845 م) أي بعد ثلاث سنوات فقط من صدور نص المحصولات تحل بموجبه «الخضر» في جربة محل بعض فصول المحصولات (309) وأُقرّ هذا الإصلاح نتيجة لتشكي أصحاب الأملاك في جربة من دخول لزمة المحصولات إلى منازلهم خلال مواسم الإنتاج لتقييم محصول التمور والدخن وبقية الغلال والخضر لاستخلاص الأداء عليها وفقا لمعطيات التقييم. وكان لزامة المحصولات في جربة يخشون فقدان حقوقهم في الجزيرة بسبب عدم وجود أسواق يومية مجهزة بدكاكين وبسبب تفرق مساكن أهلها. ولما لا يمكن للزامة إجبار الفلاحين على بيع منتوجاتهم في الأسواق اتبعوا نظام التقييم والتقدير داخل المنازل». فاتفق هؤلاء وأولئك على أن يدفع أهل جربة لكل اللزامة مبلغ 100000 ريال مقابل عدم دخولهم المنازل وعدم تقييمهم لإنتاج التمور والدخن وبقية الغلال والخضر على أن تستخلص المعاليم الموظفة على بقية المحصولات على النحو الذي كانت تستخلص عليه في السابق بالأسواق. ويدفع أهل جربة المبلغ على عدة أقساط مناسبة للأقساط التي يلتزم بدفعها اللزامة للخزينة وتوزع المبالغ على الملاكة في جربة وفقا لأملاك كل واحد منهم وحسب تقييم منتوجه من قبل الملاكين أنفسهم ولا دخل للسلطة المركزية في ذلك. وبلغت قيمة مجمل الأداءات الموظفة على أهل جربة سنة 1270 هـ: 432850 ريال (310) دون الصاع (عشر الزيت) الذي استخلص متأخرا في سنة 1271 هـ (= 1854 - 1855 م) (311) وبلغت تلك القيمة زيادة تقدر بحوالي 385 % بالمقارنة مع ما كان يدفعه أهل جربة أيام حسين باي آنذاك 112228 ريال (312) وبلغت قيمة مجمل المحصولات سنة

1854 1853=)

(1854 -

من

أداء بلغ

1270 هـ (= 1853 - 1854 م): 232850 ريال يضاف إليها:

- 100000 ريال: القانون («الخضر»).

50000 ريال: الضيفة.

- 20000 ريال: الدخان.

- 10000 ريال: الملح.

224