إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث

خمس أجيم (193). ونصت وثيقة تولية مهنى بن عمر ألدون شيخ خمس سدويکش على أنّ 92 نفرا شهدوا فيه ولحقت أسماء جميعهم جميعهم لفظة «معروف».

وتضمّن إحصاء السكان البالغين سن الرشد بخمس سدويكش في سنة 1273 - 1272 هـ (= 1855 - 1857 م) (194) أي 20 سنة قبل تاريخ كتابة الوثيقة 493 نفر (وكان شيخ الخمس حينئذ سليمان بن الحاج حمادي بن عبد الله)، وإذا افترضنا أن عدد سكان الخمس بقي على امتداد هذه الفترة بدون تغيير، فإن الذين شاركوا في اختيار الشيخ لا يمثلون إلا نسبة تتراوح بين 18 % و 19 % من رشد سكان الخمس عندئذ، ويمكن القول إذن إن أهل الخمس الذين اتفقوا على اختيار الشيخ لم يكونوا في نهاية الأمر سوى الأعيان المحليين للخمس ذاته، وتنسحب آلية الاختيار هذه على غيره من مشايخ الأخماس.

وحظي هؤلاء الأعيان المحليون بمكانة سياسية واجتماعية خاصة وبوزن اقتصادي مميز يؤهلهم لتبني جميع مشاكل الخمس، ويمثلون المخاطب الكفء الذي تتعامل معه السلط عن طريق شيخ الخمس ذاته. وتمكننا شهادة التولية من التعرف على بعض العائلات التي شارك أفرادها في اختيار الشيخ وهي: عائلة بن زكري، وبن عبد الله، وبشرابة، وإخوان مهنى بن عمر ألدون السدويكشي نفسه، وعددهم خمسة أنفار، وتربط بينهم روابط دموية حقيقية. وتميزت عائلات أخرى بحضور هام لعدد أفرادها، مثل عائلة القصبي (3) أنفار) وبن يعلى (4) أنفار) وبن موسى 5 أنفار) وويران (3) أنفار) وبن يحيى وبايحي (8) أنفار) وبن غيلين (3 أنفار) وبن تزيري (4) أنفار) والوشيني (3) أنفار). ولا تجعل الوثائق التاريخية من تولية شيخ الخمس ظاهرة محلية، بل تسمح بالكشف عن مدى تدخل السلط المركزية في إضفاء الصبغة القانونية على التولية إذ يمكن أن يكون اختيار شيخ الخمس بإذن من أعوانها المقيمين بجربة، فلقد اختار جماعة خمس صدغيان» في سنة 1272 هـ (= 18561855 م عمر جنان خلفا «لمقدمهم الأول» «الذي لم يصلح بهم كذا)) باذن من عمر ا ا (كذا)» باذن من عمر العيايدة نايب العامل» (195). ولا تصبح التولية قانونية إلا إذا وضع قاضي جربة طابعه في أعلى الشهادة وبإذن من الخليفة ووصلت أوامر الباي في ولاية الشيخ على رأس الخمس (196). كما يصدر إذن بجمع أوامر المشايخ المرفوعة أيديهم أي المعزوليين عن خطتهم (197). وتجاهلت الوثائق التاريخية الرسمية المتمثلة في الدفاتر الجبائية الراجعة إلى القرن 18 ذكر

60