عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت

الصحيح، وكذلك توضيح نوع الارتباط مع شركة الاتصالات ونحوها، والذي أسفر عن تصحيح تلك المعاملة شرعًا، وكذلك الأمر بالنسبة لتسكين المواقع، وأخيرًا بالنسبة لتصميمها وإنشائها، وإذا ظهر أن الأصل جواز ما منه تكونت الشبكة، يصح أن استعمالها

جائز لا يتعلق به حكم لذاته، بل الأمر يختلف بحسب ما يتضمن ذلك الاستعمال "). فالشريعة الإسلامية مع كل وسيلة جديدة تحقق اليسر والسهولة في التعامل بشرط ألا يترتب على استعمالها ضرر أو غرر سواء للبائع أو للمشتري أو لغيرهما، فكل وسيلة تحقق المنفعة لطرفي المعاملة يأمر بها الإسلام ويحث عليها، ولما كان مقصود الشريعة الإسلامية هو التأكيد على ما يحقق مصالح العباد والنهي عن كل ما يؤدي إلى المفاسد، فليس في الشريعة ما يمنع أو يحرم التجارة باستعمال الوسائل الإلكترونية ما دامت هذه المعاملات التجارية بتلك الوسائل تهدف إلى إيجاد فرص جديدة للتنمية الاقتصادية وتحقق مصالح العباد وتعود بالنفع عليهم دون أن تؤدي إلى الضرر وإشاعة الظلم والغش بين الناس يقول الشاطبي: "فإنا وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه

مصلحة جاز".

(1) الزهراني، أحكام التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 157.

(2)

(2)

(4)

حميش حماية المستهلك الإلكتروني، مصدر سابق، المجلد الثالث، ص 1278. مندي عبدالله محمود حجازي، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ط 1، 2010 م)،

ص 26.

إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: 790 هـ)، الموافقات، ضبط وتعليق: مشهور بن حسن آل سلمان الخبر: دار ابن عفان، ط 1، 1417 هـ / 1997 م)، المجلد الثاني، ص 520.

121