عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عبر الانترنت:

هذا اللفظ من غير نكير. ويقصد ببيع النموذج في الفقه الإسلامي: أن يرى المشتري بعض المبيع دون سائره، وهذا البيع يصح عند جمهور الفقهاء غير الحنابلة، ويوجد قول عند الحنابلة بصحته إذا ضبط. ويلزم البيع إن كان المرئي دالا على غير المرئي دلالة كاملة، فإذا ظهر المبيع دون النموذج يكون المشتري مخيرًا إن شاء قبله، وإن شاء رده بخيار العيب. ينظر: إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت: 884 هـ)، المبدع شرح المقنع، تح: محمد حسن الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ / 1997 م)، ج 4، ص 25؛ الزبيدي (ت: 893 هـ)، تاج العروس، تح: د. حسين نصار (الكويت وزارة الإرشاد والأنباء، د. ط، 1389 هـ / 1969 م)، ج 6، ص 249 - 250؛ زكريا بن محمد الأنصاري (ت: 962 هـ) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ / 1998 م)، ج 1، ص 275؛ زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم (ت: 969 هـ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق تح: زكريا عميرات بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ / 1997 م)، ج 6، ص 47؛ عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده (ت: 1078 هـ) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تح خليل عمران المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 1، 1419 هـ / 1998 م، ج 3، ص 55؛ عبدالله المنظور الإسلامي لوسائل حماية المستهلك الإلكتروني، مصدر سابق، المجلد الثالث، ص 1226 - 1227.

اختلف الفقهاء في بيع العَيْنِ الغائبة، فذهب فريق إلى عدم صحة. العين الغائبة مطلقا لما في بيع ذلك من الغرر كونه مجهول الصفة، وإلى هذا ذهب الشافعي في الجديد، وقول لأحمد بن حنبل. وذهب فريق إلى صحة هذا البيع من غير رؤية ولا وصف، وللمشتري الخيار إذا رآه، على هذا أبو حنيفة والشافعي في القديم وقول ثانٍ لأحمد بن حنبل، وروي عن أحمد بن حنبل: أنه لا خيار له. وقيل هذا البيع يصح بالصفة ولا يصح بدون الصفة، وهو قول مالك، والأشهر عند الحنابلة. وذهب الظاهرية إلى أنه يصح بالصفة ولا يصح بدونها، ولا خيار للمشتري فيلزم البيع إن وافق الصفة. وذهب الإباضية إلى عدم جواز بيع العين الغائبة إن لم تعلم صفتها، فإن علمت صفتها جاز البيع وللمشتري الخيار ولو خرج كما وصف، وقيل: إن خرج كما وصف لزمه البيع. ينظر: الشافعي (ت: 204 هـ): الأم، ج 4، ص 73؛ علي بن محمد الماوردي (ت: 450 هـ)، الحاوي

123

(،)