عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

الإذعان دائما، على الرغم من أنه قد تكون تفاصيل التعاقد وشروطه العامة مثبتة مسبقا في الموقع الإلكتروني للتاجر؛ لأن هذا ليس بالخصيصة الوحيدة لعقود الإذعان، بل يفترض فيها أن يكون العقد متعلقا بسلعة أو خدمة ضرورية، ومن ثم محلًا للاحتكار أو المنافسة الضيقة، ولا تتوفر هذه السمات المميزة لعقود الإذعان في العقود الإلكترونية المبرمة على

الإنترنت دائما.

القول الثالث: وقف موقف الوسط، حيث جعل من إمكانية التفاوض في عقود التجارة الإلكترونية معيارًا يحدد ما إذا كانت العقود عقود إذعان أم لا، فإن كانت تلك العقود تجيز التفاوض وتسمح للمشتري بمراجعة بنود العقد وتعديله أحيانًا، فهي تخرج من نطاق عقود الإذعان إلى عقود المساومة، إما إن انعدمت سمة التفاوض أو المساومة،

وجاءت بنود العقد بطريقة جامدة لا تقبل المراجعة أو التمحيص فهي عقود إذعان. و من الباحثين من أنصار القول الثالث من نظر إلى الوسيلة المستعملة في إبرام - العقد الإلكتروني لبيان طبيعة العقد الإلكتروني هل هو عقد إذعان أم مساومة، فإن تم التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني، أو من خلال برامج المحادثة، أو باستعمال الوسائل السمعية المرئية، فإن العقد عقد مساومة، حيث إن هذه الوسائل تتيح للطرفين التفاوض حول شروط العقد. وأما إذا تم التعاقد عبر مواقع الويب والتي تستعمل غالبًا عقودًا نموذجية تكون شروطها معدة سلفا من قبل الموجب ولا يترك للموجب له المستهلك غالبا - مجالا للمساومة والمناقشة في هذه الشروط، وعلى هذا لا يكون المتعاقدون على قدم المساواة لعدم التكافؤ في المقدرة التعاقدية، فإن العقد يكون عقد إذعان.

()

(،)

(+)

رحيم أحمد التراضي في العقود الإلكترونية، المصدر السابق، ص 83.

المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، مصدر سابق، ص 28.

إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق، ص 64 - 65.

176