عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

يصدر قبول أو إنكار من المشتري، فهل له القبول بعد انفضاض مجلس العقد، قيل: له ذلك ولو بعد أعوام والضمان على البائع إن تلفت البضاعة أو خرجت من ملك البائع، وهذا ما رجحه أصحاب (الديوان)، وقيل: ليس له القبول بعد انفضاض المجلس إلا إن أجازه البائع وهو ما رجحه الشيخ محمد اطفيش (ت: 1332 هـ)، وقول ثالث: إن أتلفه البائع أو أخرجه من ملكه فليس للمشتري القبول، فإن لم تتلف أو يخرجها البائع من ملكه فللمشتري القبول. وذهب الشافعية إلى أنه يشترط ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، وفسروا الطول بأنه ما يشعر بإعراضه عن القبول، فإن كان الفصل يسيرًا لم يضر لعدم إشعاره بالإعراض، واستدلوا لما ذهبوا إليه بأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جوابا

للأول.

والحنفية يشترطون اتحاد المجلس لتمام العقد، وذلك بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد، وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة في محمل واحد، فإن خرج الإيجاب والقبول منهما متصلين انعقد، وإن كان بينهما فصل وسكوت وإن قل لا ينعقد لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وإن قل، وعند الشافعية مجلس العقد قائم ما لم يتفرقا بأبدانهما، فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر، أو قاما أو تماشيا مراحل،

(1)

(1) اطفيش (ت: 1332 هـ)، شرح كتاب النيل، مصدر سابق، ج 8، ص 220. الماوردي (ت: 450 هـ)، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج 5، ص 42؛ يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، المجموع شرح المهذب، تح: محمد نجيب المطيعي (جدة: مكتبة الإرشاد، د. ط، د. ت)، ج 9، ص 199؛ الشربيني (ت: 977 هـ)، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 2، ص 10. الكاساني (ت: 587 هـ)، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 6، ص 539 - 540.

(p)

200