عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

رنت

فهما على خيارهما، وقيل: لا يزيد الخيار على ثلاثة أيام، لئلا يزيد على خيار الشرط، وعده النووي قولا ضعيفًا عند الشافعية، وقول ثالث: إن شرعا في أمرٍ آخر وأعرضا عما يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخيار. ويرى الشيخ الزرقا أنه لا يوجد دليل شرعي على العنصر المكاني فاقتصر على العنصر الثاني في تصوير مجلس العقد، وهو حالة التفاوض لأنه هو الأقرب إلى سماحة الشريعة ومقاصدها.

والعقد ينبرم بمجرد الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها فورا دون توقف على فعل آخر، فتثبت آثار العقد، ويصبح لازما بمجرد تمامه، فلا يكون لأحدهما أن يرجع في العقد بعد الانعقاد الحاصل من ارتباط الإيجاب بالقبول.

ولقد وقع الخلاف بين الفقهاء حول صحة العدول عن الإيجاب في مجلس العقد من عدمه، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر، ويبطل الإيجاب حينئذ؛ لأن الالتزام بالعقد لم ينشأ بعد، ولا ينشأ إلا بارتباط القبول بالإيجاب، ولأن الموجب حر التصرف بملكه وحقوقه،

()

()

(3)

(4)

الماوردي (ت: 450 هـ)، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج 5، ص 44؛ النووي (ت: 676 هـ)،

المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ج 9، ص 213.

الزرقاء المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ج 1، ص 433 الهامش.

الزرقا، المدخل الفقهي العام المصدر السابق، ج 1، ص 521. الماوردي (ت: 450 هـ)، الحاوي الكبير، مصدر سابق، ج 5، ص 44؛ الكاساني (ت: 587 هـ)، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 6، ص 530؛ النووي (ت: 676 هـ)، المجموع شرح المهذب مصدر سابق، ج 9، ص 205، ص 218؛ عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ)، المغني، تح: عبدالله بن عبدالمحسن التركي وغيره (الرياض: دار عالم الكتب، ط 3، 1417 هـ / 1997 م)، ج 6، ص 10.

201