عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عب

الانترنت:

الحال في قانون 6 يناير 1988 م الفرنسي بشأن حماية المستهلك، والقانون التونسي للمبادلات الإلكترونية رقم 83 لسنة 000 2000 م.

قد

يتم

ويعترض على هذا الرأي الثاني أنه تجاهل حقيقةً مهمة، وهي أن التعاقد الإلكتروني لحظيا، أي يكون هناك تعاصر بين الإيجاب والقبول، حيث يكون كُلّ من المتعاقدين على اتصال مباشر بالآخر سواء بالكتابة أو الصوت أو الصورة، كما هو الحال في التعاقد عبر البريد الإلكتروني e-mail) ، أو غرف المحادثة، ففي هذه الحالة فإن عنصر الزمن يتلاشى إذ لا يستغرق زمن وصول الرسالة الإلكترونية جزءا من الثانية، مما يصعب معه اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقدا بين غائبين.

(،)

-

إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق، ص 288. وقد نص الفصل (27) من القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، قانون عدد 83 لسنة 2000 م على أنه: "يتعين على البائع، قبل إبرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه"، ونص الفصل (30): " مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون، يمكن "مع للمستهلك العدول عن الشراء في أجل عشرة أيام عمل، تحتسب:

بالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك. بالنسبة إلى الخدمات بدايةً من تاريخ إبرام العقد، ويتم الإعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد في هذه الحالة، يعين على البائع إرجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة. ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع البضاعة".

ينظر: القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، قانون عدد 83، لسنة 2000 م، الفصل (27)، الفصل (30).

(4) إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، مصدر سابق، ص 288.

275