عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الانترنت

وأما القانون الإنجليزي وكذلك الكندي فقد تبنيا نظرية تصدير القبول فيما يتعلق بالتعاقد بين غائبين، وعلى هذا يُبرم العقد في اللحظة التي يُصدر فيها الموجه إليه الإيجاب قبوله بوضعه معنونا في صندوق البريد وتصبح الرسالة المتضمنة القبول تحت سيطرة وهيمنة موظفي البريد، أي يُعتبر العقد مبرمًا في لحظة التسليم إلى موظف البريد المختص، وهو ما يعرف بقاعدة صندوق البريد Mailbox rule)، أو قاعدة البريد (Postal

(rule

بينما نص القانون الأمريكي الموحد للمعاملات التجارية الإلكترونية (UETA) على أن وقت إبرام العقد هو وقت دخول الرسالة الإلكترونية في نظام المعلومات الذي اعتاد فيه الطرف المستقبل استلام مثل هذا النوع من الرسائل، وبشرط أن تكون قد خرجت من السيطرة الفعلية للمرسل، ولا يشترط أن يعلم الموجب بها أو لا يعلم. وأما في ماليزيا فلا يوجد قانون خاص بالتجارة الإلكترونية، وذلك لأن القوانين المنظمة للمعاملات التجارية خارج الإنترنت هي نفسها التي تطبق على التجارة عبر الإنترنت أيضًا، ويُعتبر قانون العقود الماليزي 1950 (مراجعة 1974) هو المرجع القانوني الرسمي المتعلق بالعقود بشكل عام في ماليزيا، أما فيما يختص بعقد بيع السلع فالمرجع فيه هو قانون بيع السلع 1975 م، كما أن المبادئ العامة في القانون الإنجليزي هي

نفسها التي تطبق في ماليزيا كون القوانين الماليزية مأخوذة من القوانين الإنجليزية. بينما نجد أن سنغافورة قد اعتمدت قانون الأونسيترال النموذجي، إلا أن سنغافورة لم تعتمد قانون الأونسيترال دون مقاربته مع واقعها، فإن كان صحيحا أنها سنت القانون

(1)

(2)

()

?

إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، المصدر السابق، ص 301. إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، المصدر السابق، ص 301. سواري، عقد البيع الإلكتروني، مصدر سابق، ص 105 - 106.

293